1100 مليار ليرة، بلغ حجم أموال البلديات المُتراكمة والمُستحقة على الحكومة حتى اليوم. بحسب الباحث في "الدولية للمعلومات"، محمد شمس الدين، فإن المُترّتب على الدولة اللبنانية من عائدات الصندوق البلدي المُستقل يبلغ نحو 450 مليار ليرة.

أمّا الأموال المُستحقة للبلديات من عائدات الخلوي، والمتراكمة من الفترة السابقة المُمتدة من عام 1995 حتى عام 2010، فضلا عن الفترة المُمتدة من 1-6-2014 حتى اليوم، فيُقدّرها شمس الدين بـ 650 مليار ليرة.
يوجد نحو ألف و38 بلدية. يقول شمس الدين إن الإنتخابات البلدية الأخيرة، التي جرت في أيار الماضي، أدّت الى استحداث سبع بلديات لم تُجرَ فيها الانتخابات، وهي: القريصة (قضاء المنية - الضنية)، السماقية (قضاء عكّار)، زوق الحبالصة (قضاء عكار)، الكنيَسة (قضاء عكّار)، كفر حورا (قضاء زغرتا)، وادي جيلو (قضاء صور)، وبستات (قضاء صور). نحو 30 بلدية تُعدّ، وفق القانون، "مُنحلّة"، بحسب "الدولية للمعلومات"، ما يعني أن هناك نحو 37 بلدية تنتظر استحقاق الانتخابات، وبالتالي "على وزارة الداخلية أن تجتمع في أقرب وقت كي تُجري الانتخابات وكي تتمكن البلديات من الاستفادة من مُستحقاتها"، على حد تعبير شمس الدين، الذي يلفت الى حاجة المجالس البلدية الجديدة إلى هذه الأموال، ذلك أن الحكومة أقرت للمجالس البلدية القديمة عائداتها التي تعود لعام 2014 في أواخر عام 2015، أي مع اقتراب انتهاء مدة ولايتها، "ما دفع هذه المجالس الى صرف أموالها لاعتبارات انتخابية".