تعهدت الحكومة الفرنسية بخفض الضرائب خلال العام 2017 على الأسر بنحو مليار يورو، أي 1.13 مليار دولار، على الشركات إلى 28% بحلول عام 2020 من 33%، على أن تطبق الضريبة الجديدة المخفضة على الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال عام 2017. وتأتي هذه التعهدات في خضم سباق الانتخابات الرئاسية التي تعقد العام القادم، بينما لم يعلن رئيس الحكومة فرانسوا هولاند حتى الآن بشكل رسمي ترشحه لإعادة انتخابه رئيساً للبلاد. وقالت وزارة المالية : "بالرغم من التعهد بخفض الضرائب، فإن فرنسا لا تزال متمسكة بتحقيق مستهدفها بخفض العجز في الموازنة إلى ما دون 3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2017 مقارنة بـ3.5% خلال عام 2015".