عقدت على مدى يومين في المجلس النيابي، ورشة عمل لوزارة الاقتصاد حول الملكية الفكرية، بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية 
وتحدث النائب باسم الشاب  عن تخلف لبنان في مواكبة التطورات العالمية بحيث يطبق القانون الذي اصدره المندوب السامي عام 1924". 
مضيفا  "لذلك، هناك حاجة ماسة لتجديد هذه القوانين كي يستفيد لبنان من المزايا الاقتصادية التي تؤمنها له في حال انضمامه الى الاتفاقات الدولية للحماية الفكرية، ولكن الاهم انها تتيح لنا الانضمام الى منظمة التجارة العالمية، فالملف بغاية الاهمية . وستوعد الملكية الفكرية بفوائد جمة سواء للناحية الاقتصادية او الثقافية او لجهة الحفاظ على التراث والحرف اللبنانية، مثل السكاكين التي تصنع في جزين او التفاح اللبناني. هناك ارث ثقافي علينا المحافظة عليه من خلال الانضمام الى الاتفاقات الدولية".