طالب نائب رئيس الاتحاد العمالي العام حسن فقيه "الهيئات الاقتصادية "بطول البال والصبر وعدم الاقدام على اية خطوة غير محسوبة، ورأى "ان هذه الهيئات وحدها التي لا تزال تحقق ارباحا ولا مشكلة اذا انخفضت قليلا هذه الارباح"، معترفا بأن "الصناعة في ازمة فعلية على عكس التجار".
وحذر فقيه "من اللعب بحقوق الناس والموظفين تحديدا لا سيما وان اقرار سلسلة الرتب والرواتب بات جديا وهو اكثر من ضرورة وان الاتحاد العمالي لن يتراجع عن موضوع الاجور مهما بلغت التحديات، وانه اجتمع بلجنة المؤشر والدعوة الى اجتماع لجنة الحوار المستدامة من قبل الوزير المعني بات قريبا بحضور مختلف قطاعات الانتاج".
وأيد فقيه "تحرك نقابات واتحادات السائقين لمنع إمرار زيادة الرسوم والضرائب على الميكانيك والتي لم تصدر بمرسوم او قانون"، لافتا الى "ان مجلس شورى الدولة ابطل التعاقد مع الشركة التي كلفت بإدارة المعاينات الميكانيكية"، مطالبا بإعادتها الى دائرة الميكانيك الرسمية "من دون وجود شركات وسيطة بين المواطن والدولة". وشدد على "ضرورة الالتزام بقرار شورى الدولة واحترام المرجعيات القضائية"، مشيرا الى ان "هذه الزيادة لا تطال فقط السائقين العموميين بل كل اللبنانيين وهي نموذج من النماذج المهترئة التي اصابت قطاعات ومؤسسات انتاجية".