تستضيف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في باريس يومي 19 و20 من ايلول فعاليات مؤتمر الحوار المصرفي العربي - الأوروبي بدورته الثالثة، والمتوقع أن يحضره 250 شخصية من كبار الشخصيات وأصحاب القرار المالي والدولي من أوروبا والولايات المتحدة الأميركية والعالم العربي، يمثلون مؤسسات القطاعين الخاص والعام، والسلطات التشريعية والرقابية. ينظم المؤتمر إتحاد المصارف العربية، بالتعاون مع (OECD)، ومؤسسة العمل المالي (FATF)، وجمعية المصارف الفرنسية، وجمعية المصارف الأوروبية.
وبحسب الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح، سيتناول المؤتمر معايير الإبلاغ الموحدة (CRS)- تبادل المعلومات الضريبي التلقائي، اضافة إلى تجنب المخاطر وتأثيره على العلاقات مع البنوك المراسلة في أوروبا (de-risking)، وسيشارك فيه نخبة من كبار الشخصيات: حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامه، رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية الشيخ محمد جراح الصباح، وأعضاء اللجنة التنفيذية في الإتحاد، رئيس مجلس إدارة الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب ورئيس جمعية مصارف لبنان الدكتور جوزف طربيه، المدير التنفيذي لمؤسسة العمل المالي (FATF) السيد دايفد لويس، نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) السيد دوغلاس فرانتز، الأمينة العامة للمنتدى الدولي للشفافية وتبادل المعلومات لغايات ضريبية السيدة مونيكا باتيا، ، مستشار مجلس الإدارة التنفيذي في البنك المركزي الأوروبي السيدة ميشال كاباريللو، محلل السياسات الإستراتيجية في المفوضية الأوروبية السيدة كاترين تيريه، رئيس قطاع الإمتثال في Western Union السيدة جاكلين مولنار، من مكتب المجلس الدولي للضرائب الأميركية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية السيدة إيلينا فيرغادامو، نائب الرئيس التنفيذي لجمعية المصارف الفرنسية السيد بنوا دولاشابيل بيزو ، المدير التنفيذي لجمعية المصارف الأوروبية السيد سباستيان دوبرويه، من مكتب المدعي العام في منهاتن، أميركا السيد باري كوتش، مسؤول برنامج فاتكا (FATCA)- مجموعة الإلتزام في BNP Paribas، فرنسا السيد ميشال لوران.
وستركز فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر في فندق George V، على تداعيات خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي على الإقتصادات الإقليمية والعالمية والتعاون المصرفي العربي الأوروبي في التبادل التجاري ومكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب". معتبرا"ان هذا المؤتمر سيشكل مساحة لتطوير العلاقات المصرفية العربية - الفرنسية، إضافة الى انه سيتناول مواضيع عدة مهمة تتناول قدرة البلدان النامية على الأمتثال بالقوانين الدولية الجديدة، التحول المحتمل للتدفقات المالية العالمية الاستثمار وعيرها من المواضيع. "