تساءلت البروفيسور غريتا صعب عن مقدار أرصدة احتياطي النقد الاجنبي المطلوبة للحفاظ على فعالية سياسة سعر الصرف معتمدة على دراسة حديثة صادرة عن مصرف الاحتياطي بنيويورك والتي تشير ان المقادير الكبيرة من النقد الاجنبي قد لا تكون ضرورية للتأثير على مستويات اسعار الصرف ، الا ان هناك تكاليف خاصة في البلدان التي تشهد تراكما لعملات الاحتياطي يمكنها ان تعرض المصارف المركزية ودافعي الضرائب لتقلبات اسعار الصرف.

ورأت ان تجربة كل الولايات المتحدة ، كندا ، منطقة اليورو ، بريطانيا ، سويسرا واليابان في اقتناء العملات الاحتياطية وتدخلهم في استثمارات استراتيجية حققت عوائد مما خفّض بعض التكاليف كما كندا ، منطقة اليورو وسويسرا وعوضت نسبيا ما يخسره البنك المركزي. واشارت الى ان المراقبة وادارة الاحتياطي تقوم على المصارف المركزية انما يجب ان تعتمد على هيكل الاقتصاد وعافيته، والمحاصصة في الناتج المحلي بين القطاعات ومعدل تدفقات رأس المال من والى الخارج كذلك جاذبية العائدات المتاحة بعملات اخرى.
وتضيف ان تراكم الاحتياطي يمكن أن يُبنى على اداء اقتصادي قوي وفوائض في الحساب الجاري ورأس المال ويمكن استكمالها من الاقتراض الخارجي.، وعمليا ان معظم البنوك المركزية تميل الى تجميع اكبر قدر ممكن من احتياط العملات الاجنبية وتتكبد المزيد من الخسائر .

وعلى الرغم من ان استخدام احتياط النقد الاجنبي للتدخل في اسواق النقد لكن هذه السياسة ضعفت في البلدان المتقدمة لأن الاسواق المالية فيها قادرة على استيعاب وادارة الصدمات، لكن في اسواق الاقتصادات الناشئة هذا التدخل برهن انه ليس له القدرة الكافية للتأثير على سعر الصرف الحقيقي وخلق ظروف تنافسية صحيحة في القطاعات القابلة للتداول.

واما عن زيادة الاحتياطات العالمية فبرأيها يُعزى ذلك الى مكافحة الاضطرابات في الاسواق المالية كما فعلت اليابان التي تورطت في برنامج شراء الدولار لابقاء الين مقارنة بالدولار على مستويات تحافظ على صادرات اكثر تنافسية مما ادى الى بناء مستويات ضخمة من احتياط النقد الاجنبي في بنك اليابان. كذلك فعلت الشيء نفسه في الثمانينات حيث ارتفع الاحتياطي سريعا وبلغ نسبة ١٨ مليار دولار اميركي في العام ١٩٩٠ مقارنة بما معدله ٢،٥ مليار بين العامين ١٩٧٥- ١٩٨٦. مع الاشارة الى أن مستوى الاحتياطي من العملات الاجنبية يتأثر فعليا بالطريقة التي يُدار فيها هذا الاحتياطي، والقوة الكامنة في الاقتصاد والقدرة على الحصول على النقد الاجنبي.

وقالت : "في استطلاع قام به بنك التسويات الدولية (BIS) حول أثر تراكم الاحتياطي على تصنيف الدول الائتماني برز الاثر الايجابي في زيادة الاحتياطاتالذي يمنح المزيد من الثقة والمصداقية في اسواق العملات الاجنبية ومواجهة المضاربة معتبرة ان تراكم الاحتياطي كمؤشر لقوة الاقتصاد، ويتأثر بكيفية ادارتها وتصميم استراتيجية الاستثمار وادارة المخاطر من الوجهة المثالية مما يستدعي مراعاة تركيب العملة الاحتياطية ومدتها وانواع الادوات المالية.

وتلفت غريتا الى ان لبنان وان كان لديه ما يكفي من العملات الاحتياطية، من الضروري التعاطي معها بما يكفل ليس فقط هجمات المضاربة على العملة بل كذلك في تحديد مدى ملاءمة مستوى الاحتياطي من العملة الصعبة وعليه ان يأخذ بالاعتبار مدى المتغيرات المتعلقة بأسعار الصرف والسلع الاسياسة والائتمان. اما المستوى الفعلي لاحتياطي العملات الاجنبية بالنسبة الى الدول النامية مرهون بالآثار المترتبة على خسائر الاستثمارات والتغييرات الطارئة على العملات العالمية جدير بالاهتمام من اجل الاستقرار النسبي في الاقتصاد.