طلب المدعي العام لدى ديوان المحاسبة، القاضي فوزي خميس، في كتاب إلى هيئة إدارة السير، التريث بمتابعة الإجراءات الآيلة إلى وضع تلزيم عقد المعاينة الميكانيكية موضع التنفيذ، «لحين جلاء الأمور وانتهاء التحقيقات القضائية التي تجريها النيابة العامة وذلك حرصاً على المصلحة العامة وحفاظاً على الأموال العمومية». هذا التطور القضائي جاء متزامناً مع تحرّك نقابات السائقين والنقل ضد رفع رسوم المعاينة الميكانيكية، إذ هددت هذه النقابات بإقفال مراكز المعاينة في الخامس من أيلول المقبل.

وكانت هذه المناقصة قد رست على «SGS» بسعر يفوق 440 مليون دولار على 10 سنوات، ما أدّى إلى رفع رسوم المعاينة من 22 دولاراً إلى 33 دولاراً للسيارات، ومن 58 دولاراً إلى 79 دولاراً للشاحنات، وهو ما تعترض عليه نقابات السائقين والعاملين في النقل وتتحرك ميدانياً لتعطيله. فيما تتحرك الشركات التي استُبعدَت من المناقصة قبل فضّ عروضها المالية لإلغاء النتائج عبر القضاء، إذ تدّعي هذه الشركات وجود شوائب جوهرية في الإجراءات.

ومن بين الملاحظات  على المناقصة :
1- عدم التقيد بالقرار الصادر عن مجلس الوزراء رقم 83 تاريخ 8/4/2015، الذي قرر الموافقة على دفتر الشروط الخاص بإطلاق المناقصة العمومية المفتوحة… وعدم الأخذ بالتعديل المقترح المتعلق بالفقرة N7 والتي تناولت عناصر المفاضلة بين العارضين ودور لجنة التلزيم في فتح الظروف وفض العروض، ومنها قاعدة موازاة الصلاحيات والأصول، التي تقرر بأن سلطة الإقرار هي نفسها التي تقوم بالتعديل والإلغاء .

2- مخالفة الأصول والقواعد والمبادئ العامة في تشكيل وعمل اللجنة الفنية، وعدم مراعاة متطلبات الاختصاص الفني في تشكيلها وللتعارض القائم في صفة بعض أعضائها وتضارب المصالح في هذا الخصوص وجمعهم بين صفة الخصم والحكم في آن معاً.  الأمر الذي يستدل منه أن اللجنة الفنية هي التي قررت القبول أو الرفض وعلى مسؤوليتها، وذلك بعد تنصل لجنة التلزيم من المسؤولية الملقاة أساساً على عاتقها، الأمر الذي يثير الشكوك حول صدقية وموضوعية التقرير الفني الذي جرى على أساسه استبعاد ثلاثة عارضين من المناقصة، ولم يتح لهم مجال للمتابعة كي يصار إلى فضّ عروضهم المالية، بما يؤدي إلى توسيع المنافسة والحصول على السعر الأنسب والعرض الأفضل.
3 ــ يتبين من محضر لجنة التلزيم أنه يتم تعديل علامة الرمز (N1) للعرض رقم 11463من 1.33 إلى 3، وهو الحد الأدنى المطلوب كي لا يتم الاستبعاد على أساسه، الأمر الذي يثير التساؤل حول المبررات والأسباب والسند القانوني الذي تم على أساسه إجراء التعديل المذكور، هذا مع العلم أنه لو تم استبعاد العارض المذكور وعدم القيام بتعديل العلامة المذكورة لما بقي في المنافسة سوى عارض وحيد، وهو الذي رسا عليه الالتزام، ما كان سيستوجب معه إلغاء المناقصة، وإعادة إجرائها من جديد.