وعن اداء وزارة الصناعة فهي دعمت المصانع من خلال مشاريع عدة وساهم توقيع اتفاقية خفض التلوّث بنحو 80 % في غضون 4 سنوات، بما أدّى إلى تعاون بين وزارتَي الصناعة والبيئة لوضعِ التشريعات وإلزام الصناعيين بإنتاج أنظف، سواءٌ بالنسبة الى الإنتاج أو الاستهلاك. ومنذ نحو 5 سنوات، بدأ الكشف على المصانع المرخّصة يومياً تقريباً. وتحظى الصناعات الغذائية بكشوفات أكثرَ صرامةً من خلال التركيز على نقاط عدة، أوّلها شروط التخزين، بالإضافة إلى توفير الإضاءة الكافية والتهوئة لإزالة السخونة والروائح المزعجة، كما تصريف المياه بشكل فعّال، إنشاء جدران وأسطح وأسقف وأبواب ونوافذ مناسبة، وتأمين آلات ومعدّات وأدوات تناسب الغذاء المصنوع وسهلة الصيانة. ولا يقتصر ازدهار وتطوّر المصانع الغذائية على الوزارة فحسب، بل يتحمّل القطاع الخاص مسؤولية أيضاً، وذلك عبر اتّباع متواصل للبنود والشروط الصحّية في تصاميم المصنع وسلامة عمليات التصنيع والمواد، بالإضافة إلى تأمين التدريبات اللازمة للعاملين وحماية دور المستهلك من خلال معرفة مصدر المواد وتركيبها والتأكّد من فترة الصلاحية وسلامة الغذاء.