الصادرات تتراجع 30% .. والصناعيون صامدون
الحاج حسن يحمّل الحكومات المتعاقبة سبب الأزمة
و يتابع سبل حماية الانتاج الوطني

فيما يقبع الاقتصاد اللبناني في دائرة الأزمة الخانقة وتواصل مؤشراته تراجعها، تتعالى الأصوات وتتضاعف الجهود لحماية القطاع الصناعي في ظل التراجع الذي تشهده الصادرات.
وأعلن رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين فادي الجميّل أن الصادرات "في تراجع تراكمي منذ ثلاث سنوات إلى اليوم، بنسبة لامست 30 في المئة بما قيمته مليار دولار أميركي، برغم صمود الصناعيين أمام صعوبة الأوضاع وحراجتها".
وذكّر بمناشدته في مناسبة "اليوم الوطني للصناعة" إقرار برنامج خاص بتصحيح حجم الأكلاف "لنتمكّن من تعويض خسارة المليار دولار في مجموع الصادرات"، وقال: نستطيع ذلك إذا ساعدتنا الحكومة في موضوع الأكلاف، ولا سيما أكلاف النقل. وهذا إجراء سريع من الممكن العمل على تحقيقه.
وكشف الجميّل عن "ظاهرة جديدة طفت على سطح الأزمات، تكمن في بروز إشكالات في التصدير إلى سوريا، بفعل الإجراءات السورية الجديدة التي أحدثت تغييراً في التعاطي مع الصادرات اللبنانية، ما أحكم الخناق عليها، وهذا الواقع زاد من "الطين بلة" في وضع الصادرات الوطنية"، موضحاً أن "هذه الإجراءات قضت بإخضاع كل أنواع الصادرات اللبنانية لإجازات مسبقة".
وتمنى حل هذه القضية، معتبراً أن "السوق السورية أساسية بالنسبة إلى الصناعيين اللبنانيين"، وتمنى أن يكون التعامل المشترك في إطار "التعاون والتكامل"، إذ قال: كما أننا لا نرغب في إغراق أسواقهم بمنتجاتنا، كذلك لا نقبل بإغراق منتجاتهم السوق اللبنانية. فالقضية بحاجة إلى معالجة على مستوى مسؤول، بعيداً من مبدأ "الفعل وردات الفعل". وعن تحرّك الجمعية حيال الوضع، قال: نراجع في الموضوع ونتأكد من وقائعه لأن هناك تغييرات جديدة حدثت على الساحة السورية، اقتصادياً وتجارياً، لذلك يجب ألا نتسرّع في الموضوع ونترقب ما ستتوصّل إليه الإجراءات.

الحاج حسن
وكان وزير الصناعة حسين الحاج حسن قد اكد أن "سبب الأزمة الاقتصادية التي يعيشها لبنان هو الحكومات التي تعاقبت منذ تسعينيات القرن الماضي، فهي اعتمدت السياسات الاقتصادية الخاطئة والفاشلة والمتعمدة، وهي سياسات تهميش وتهشيم لقطاعات الصناعة والزراعة والمناطق والأطراف، وسياسة التفرقة بين اللبنانيين في الاقتصاد، وسياسات المنافع وتقسيم المنافع والسطو على الدولة ومقدراتها".
واعتبر الحاج حسن خلال احتفال تكريم الطلبة المتفوقين في بلدة العين، أن "الأزمة السورية فاقمت الوضع الاقتصادي اللبناني، لكنها ليست هي السبب، وإنما ما تسبب بهذه الأزمة هو الحكومات التي أوصلت الدين إلى ما نسبته 140% من الناتج المحلي، وباتت الموازنة عبارة عن رواتب ولخدمة الدين ودفع الفوائد وتحويلات النفقات الاستثمارية التي تشكل ما نسبته 4% والتي تدفع في البنى والتحتية، وهذا أمر لا نراه في دولة أخرى".
وقال: "حل هذه الأزمة الاقتصادية يتطلب تدابير عدة، منها الإفراج عن ملفي النفط والغاز، ولقد آن الأوان كي تقر المراسيم المتعلقة بهما، وبما أنه لا يمكن خفض النفقات، يجب تكبير حجم الاقتصاد وجباية الضرائب من الذين تستحق عليهم ويستطيعون دفعها، وليس من الفقراء الذين أرهقتهم الضرائب".
مؤتمر ادارة الطاقة

كما افتتح وزيرا الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن والطاقة والمياه ارتيور نظريان "مؤتمر إدارة الطاقة لقطاع الصناعة في لبنان" الذي ينظّمه المشروع الوطني لكفاءة الطاقة والطاقة المتجدّدة لتعافي لبنان - سيدرو 4 بالتعاون مع معهد البحوث الصناعية وجمعية الصناعيين اللبنانيين. وهذا المشروع من تنفيذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان، ومموّل من الاتحاد الأوروبي عبر منحة بقيمة ثلاثة ملايين اورو. وحضر رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان السفيرة كريستينا لاسن، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان فيليب لازاريبي، المدير العام لمعهد البحوث الصناعية الدكتور بسام الفرنّ، رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين الدكتور فادي الجميّل، ومسؤولون وخبراء وصناعيون.
ويهدف المشروع الذي يمتدّ تنفيذه حتى العام 2017 إلى تحقيق نظام طاقة أكثر استدامة من خلال إثبات تكنولوجيات الطاقة المبتكرة والمتجددة بواسطة البحوث والتقييمات وبناء القدرات ورفع مستويات الوعي.
وألقى الدكتور الفرنّ كلمة أكد فيها " أهمية استخدام الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة نظراً لما يؤدّي ذلك إلى التماشي مع المعايير البيئية والتنمية المستدامة."
وعدّد المشاريع التي ينفّذها معهد البحوث الصناعية في هذا المجال، ولا سيّما بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي، كاشفاً أن 15% من الطاقة المستخدمة في المعهد هي طاقة متجدّدة تعتمد على الطاقة الشمسية.
ودعا إلى دعم المشاريع الصناعية الآنية والمستقبلية الهادفة إلى الاعتماد على كفاءة استخدام الطاقة بنسب أعلى، مؤكداً أن معهد البحوث الصناعية يقوم بالدراسات والأبحاث اللازمة بهذا الخصوص، وهو يؤمّن الاستشارات الفنّية والدراسات البحثية للولوج في هذا المجال، مثنياً على سياسة مصرف لبنان التحفيزية.
من جهته، اعتبر الجميّل "ان معالجة اكلاف الطاقة اصبحت اليوم في متناول الشريحة الاكبر من مؤسساتنا الصناعية عبر خطوط التمويل الميسّر والمدعوم من مصرف لبنان". ورأى "ان الاقبال على هذه المعالجات يؤمن التوفير في كلفة الطاقة للمؤسسات الصناعية مما ينعكس ايجاباً على كلفة الانتاج الصناعي، وايضاً على المالية العامة، اضافة الى تخفيف الضغط على الخطوط، ما يتيح لوزارة الطاقة والمياه استثمار الوفر من الطاقة لحاجاتاخرى ملحة تساهم في تخفيض عدد ساعات التقنين التي يشكو منها المواطنون."
وطالب الجميّل بانشاء صندوق دعم للطاقة للحاجات الصناعية بقيمة ثلاثين مليون دولار اميركي.
واكدت لاسن "ان الاتحاد الأوروبي سيواصل مساهمته في استقلالية الطاقة في لبنان كما هدفه في الحصول على إمدادات الطاقة غير المنقطعة لجميع المواطنين بأسعار في متناول الجميع".
بدوره، اعلن الحاج حسن ان "كل تراجع بالصادرات بقيمة مئة مليون دولار يؤدي الى خسارة ما بين 500 والف فرصة عمل". وشدد "على ضرورة تصحيح الميزان التجاري عبر تعزيز صادراتنا الى الخارج". وقال: "يتم ذلك عبر تدعيم القطاع الصناعي اللبناني حيث المجال الاوسع لتأمين فرص عمل للبنانيين. قطاعات السياحة والخدمات والبناء في تراجع. والقطاعات الانتاجية الصناعية والزراعية هي الاكثر قدرة على التوظيف اذا تأمنت لها الظروف المؤاتية للعمل. لم يصل من المساعدات الخارجية الي وعد بها لبنان الا ما نسبته 10%. ولا القي كامل المسؤولية على الآخرين. نحن دولة فشلت في الوفاء بوعودها للبنانيين، واحد هذه الوعود استجرار الغاز واستبدال الفيول والمحروقات الاخرى بالغاز. فلو نجح هذا المشروع وتحولت مصادر الطاقة للمصانع الى الغاز، فكم كان تحقق من وفر على الخزينة وعلى اصحاب القطاع الخاص؟ لذلك اجد هذا النقاش السياسي – الاقتصادي ضرورياً ومكملاً للنقاش التقني. ونحن في وزارة الصناعة ماضون بالتحضير لدراسة سبل تعزيز صادراتنا وحماية اسواقنا."
ولفت نظريان الى انه "على رغم إجراءات توحيد التعرفة الكهربائية للقطاع الصناعي ورغم أن التعرفة مدعومة ولا تغطي سعر التكلفة حتى مع انخفاض السعر العالمي لبرميل النفط اليوم، لا تزال تكلفة الإمداد بالطاقة الكهربائية تشكل عبئاً على الانتاج الصناعي وتحدّ من القدرة التنافسية للقطاع الذي يعاني حالياً العديد من العوائق المرتبطة بمشكلات المنطقة". واشار الى ان "إن كلفة الطاقة المتجددة آخذة بالتقلّص ومن المنتظر أن تستمر تكلفة إنتاج عناصرها في الانخفاض نتيجة التطوّر الكبير الحاصل في تقنياتها ونضوج هذه الصناعة على مستوى العالم عامة ولبنان تحديداً". وسأل: "هل ننتقل في لبنان من مرحلة دمج الطاقة المتجددة في الصناعة الى مرحلة صناع الطاقة المتجددة؟ واشار الى أن "الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة للأعوام 2016-2020 قد أفردت محوراً خاصاً للقطاع الصناعي، حيث قام خبراء المركز اللبناني لحفظ الطاقة في وزارة الطاقة والمياه بتحليل هذا المحور بالتعاون مع المديرية العامة لوزارة الصناعة ومعهد البحوث الصناعية ومؤسسة المقاييس والمواصفات ليبنور، ليكون عملاً تكاملياً يؤسس لأطر التعاون ويرسم آليات تنفيذية واضحة ومرنة للحدّ من الهدر الطاقوي وتبني الحلول والتوصيات المقترحة".
حماية الإنتاج الوطني
وعقد الحاج حسن اجتماعاً مخصّصاً لمتابعة دراسة سبل حماية الانتاج الوطني. وشارك في الاجتماع المدير العام للوزارة داني جدعون، المديرة العامة لمؤسسة المقاييس والمواصفات المهندسة لينا درغام، المدير العام لمعهد البحوث الصناعية الدكتور بسام الفرنّ، رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين الدكتور فادي الجميّل، أعضاء مجلس ادارة الجمعية، رؤساء نقابات وقطاعات صناعية.
وقال الحاج حسن:" نحن نمرّ في مرحلة صعبة على كلّ المستويات بدءاً من عدم انتاخب رئيس للجمهورية، وشلل المجلس النيابي، وتعثّر الحكومة، والدين العام، والتخبّط السياسي والاقتصادي، وازمة النازحين السوريين، وغيرها من الملفات الشائكة. كما ان غياب السياسات الاقتصادية طوال السنوات الماضية زاد من تفاقم الأمور. لقد خصّص مجلس الوزراء جلسة حكومية لمناقشة المالية العامة للدولة. وطلبت في الجلسة مقاربة النقاش من الناحية الاقتصادية، لجهة تدعيم القطاعين الصناعي والزراعي طالما لا امكانية للدولة حالياً على توفير الدعم المالي. فكانت توصية بضرورة اجراء مراجعة للاتفاقيات الموقعة بين لبنان وسائر الدول. وأثبتت التجارب أن الحل لحماية الانتاج المحلي يكمن بفرض رسوم حمائية نوعية أسوة بما تقوم به سائر الدول. واجتماعنا اليوم مخصّص لمناقشة كيفية حماية الصناعة الوطنية من الاغراق والمنافسة من البضائع المستوردة وذلك عبر فرض رسوم نوعية حمائية. ومن حقنا كدولة حماية الأسواق اللبنانية من الاغراق الحاصل سواء بالكميات او بالسعر أو بالنوعية. ولقد تبيّن لنا ان بعض المنتجات المستوردة تباع في لبنان بسعر أدنى من سعرها في بلد المنشأ."
أضاف: " سبق لنا أن أصدرنا مراسيم وقرارات حمائية لقطاعات الحديد والالمنيوم والزيوت وغيرها. كما تحمي الدولة الترابة والكابلات الكهربائية. ونحن الآن في صدد دراسة سبل حماية سائر القطاعات التي تتعرّض للاغراق وهي: الألبان والأجبان البيضاء، الدواجن، الأحجار التزيينية، البلاستيك، الورق، مواد البناء، الألبسة والصناعات النسيجية، المفروشات، مصنّعات البطاطا، المصنوعات الجلدية والأحذية، العصائر، الطحين، المصوغات، المعلبات الغذائية وغيرها. ولقد طلبت من الصناعيين المعنيين اعداد دراسات كاملة عن كلّ قطاع تثبت أن الانتاج المحلي من السلعة المطلوب حمايتها كاف وضامن لعدم الاحتكار وعدم رفع الأسعار ويتمتّع بالجودة والمواصفات."