الأوضاع السياسية تتلاعب بالأرقام الاقتصادية


اعتبر محللون ان النمو في الصين تسارعت وتيرته قليلا في الربع الاول من العام 2013 قياسا الى ما سجله سابقا، لكنهم يعتبرون هذا التقدم هشا وان ارقام التجارة الخارجية في مارس لا يمكن الاعتماد عليها.
وبحسب توقع هذه المجموعة من 12 خبيرا اقتصاديا فان ارتفاع اجمالي الناتج الداخلي خلال الاشهر الثلاثة الاولى من السنة سيبلغ 8% بالوتيرة السنوية، اي اكثر بقليل من 7,9% المسجلة في الفصل الرابع من العام 2012 لثاني اقتصاد في العالم.
وأعلنت الحكومة رسميا نسبة النمو خلال الفصل الاول من العام. وفي 2012 سجل اجمالي الناتج الداخلي في الصين مع 7,8% اقل زيادة في خلال 13 عاما، لكن بكين ابقت على هدفها المحدد بـ7,5% للنمو هذه السنة. وبغية دعم النمو قام البنك المركزي الصيني العام الماضي بتليين السياسة المالية وشروط الاقتراض مع مراقبته عن كثب معدل التضخم الذي يعتبر سياسيا مسألة حساسة.مع ذلك يبقى ارتفاع الاسعار معتدلا في الوقت الحاضر مع زيادة نسبتها السنوية بـ2,1% فقط في مارس، لكن قد تتسارع بسبب النمو السريع للاقتراض في يناير ومارس.
وينظر عدد من المحللين بعين مشككة الى ارقام التجارة الخارجية لشهر مارس الذي سجلت فيه الصين عجزا طفيفا بـ880 مليون دولار بعد ان كانت تسجل فائضا بصورة عامة. وخلال الشهرين الاولين من السنة سجلت الصادرات قفزة بنسبة 21,8%، وهو رقم "وهمي على الارجح" برأي لو تينغ من بنك اوف اميركا-ميريل لينش اذ يتعمد "المصدرون المبالغة في بياناتهم للتمكن من استيراد عملات صعبة".