تحسن اقتصاد أميركا مقارنة بمنطقة اليورو

ما زال من المتوقع أن يتحسن أداء الاقتصاد في الولايات المتحدة، مقارنة بمنطقة اليورو، رغم ارتفاع مستوى الحذر حيال معدل نمو الناتج المحلي في الولايات المتحدة، عقب بيانات الوظائف التي جاءت أقل من التوقعات.
ويتوقع مراقبون اقتصاديون أن يكون لسياسة التسهيل النقدي التي يتبعها المجلس الاحتياطي الاتحادي تأثير سلبي في معدلات الإنفاق. وتتزايد الشكوك حيال احتمال أن يخفض الاحتياطي الاتحادي شراء السندات تدريجياً في النصف الثاني من هذا العام.
ونتيجة لعوامل، مثل سياسات التحفيز النقدية، يتوقع أن تستمر النظرة السلبية في توفير الدعم للعملة الأميركية، في ظل عدم وجود بدائل. ويتوقع أن يحصل الدولار على قدر من الدعم إذا ما شهدت الأسواق تدهوراً جديداً في المؤشر العالمي للإقبال على المخاطرة.
تراجع الدولار مقابل العملات الأوروبية في تعاملات الأسبوع، عقب تصاعد الشكوك حيال توقعات النمو في الولايات المتحدة، ما دفع اليورو إلى الارتفاع إلى أعلى مستوياته الشهرية.
وعلى صعيد البيانات، أظهرت القراءة الأخيرة لتقرير الوظائف في الولايات المتحدة، أن القطاع غير الزراعي شهد نمواً أقل من المتوقع بلغ 88 ألف في شهر مارس، وهو أقل عدد وظائف خلال تسعة أشهر، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 268 ألف في فبراير الماضي.
وذكرت وزارة العمل الأميركية أن معدل البطالة في الولايات المتحدة انخفض في شهر مارس الماضي من 7.7 % إلى 7.6 %، ما يبعث على الارتياح، ويشير هذا التراجع إلى انخفاض نسبة المشاركة، وتوقف مزيد من المواطنين عن البحث عن فرص العمل.