تصدّر لبنان واليمن قائمة منظمة "الشفافية الدولية" للدول الأكثر فساداً بين تسع دول عربية هي اليمن ومصر والسودان والمغرب ولبنان والجزائر وفلسطين وتونس والأردن.
وأشار التقرير، عن المنظمة غير الحكومية العاملة في مكافحة الفساد، إلى أنّ 61 في المئة من مواطني الدول المعنية يعتبرون أنّ الفساد ازداد انتشاراً خلال السنة الماضية، غير أنّ البيانات تتفاوت بشكل كبير بين مختلف البلدان.
ويعتقد 92 في المئة من اللبنانيين أن الفساد ازداد، و84 في اليمن و75 في الأردن، في مقابل 28 في المئة في مصر و26 في الجزائر.
وأقرّ 77 في المئة من المستطلعين في اليمن و50 في المئة في مصر أنّهم دفعوا رشوة لقاء خدمة عامة، في مقابل 9 في المئة في تونس و4 في المئة في الأردن.
ولا يحكم الرأي العام في أي من هذه الدول ايجابياً على حكومته على صعيد مكافحة الفساد، ويعتبر عمل السلطات سيئاً برأي غالبية من المواطنين تتراوح بين 91 في المئة في اليمن و58 في المئة في مصر.
وذكرت المنظمة، في تقريرها، أنّ "عدم الرضا على قادة فاسدين وأنظمة فاسدة شكّل مُحرّكاً أساسياً لرغبة المنطقة في التغيير، وخصوصاً خلال تظاهرات الربيع العربي". كما أشارت إلى أنّ الحكومات "لم تبذل سوى القليل لتطبيق القوانين ضدّ الفساد، بعد خمس سنوات على التظاهرات".
وأبدت المنظمة مخاوف خاصة حيال الوضع في لبنان الذي يُعاني من "أزمة سياسية عميقة"، ولا سيما مع شغور موقع الرئاسة منذ عامين وعدم إجراء انتخابات تشريعية منذ العام 2009.
وقالت واضعة التقرير كورالي برينغ إنّ "ما يثير قلقنا بصورة خاصة هو لبنان. يبدي الرأي العام انتقادات شديدة جداً لجهود الحكومة لمكافحة الفساد، وتصوّرهم لمستوى الفساد في القطاع العام مرتفع جداً".
وأكدت أنّ "هذا مقلق للغاية، النتائج مشابهة لنتائج اليمن الذي انزلق بسرعة إلى حرب أهلية".
وتبقى تونس نقطة الأمل الوحيدة بين الدول التسع، فهي الوحيدة بين دول "الربيع العربي" التي لم تنزلق إلى الفوضى أو الديكتاتورية.
وقالت برينغ إنّ "تونس أحرزت نتيجة جيدة فعلاً تظهر في الدراسة. ثمة كثيرون يعتقدون أنّ بوسعهم القيام بشيء ما ضدّ الفساد" على صعيدهم الخاص، مشيرة إلى أنّ 71 في المئة من المستطلعين في هذا البلد يعتبرون أنّ "أشخاصاً عاديين يُمكنهم إحداث فرق".
غير أنّ الغالبية من التونسيين المستطلعين (62 في المئة) اعتبرت أنّ "عمل الحكومة سيئ، وقالت الغالبية (64 في المئة) إنّ الفساد ما زال يزداد".