سلوب .. وسيط مستقل منفتح على الأسواق التأمينية كافة
يارد: نؤمن بخدمة المؤمّنين بأرقى مستوى
انطلاقاً من قناعته بضرورة خدمة المؤمّنين بأرقى مستوى، انطلق سليم يارد قبل 25 عاماً في تأسيس شركة سلوب. كان يارد على يقين أن شركته لن تضل طريقها نحو التوسع والتطور إذا ما التزمت التقنية العالية في عملها ووضعت معاملة المؤمّنين وملاحقة بوالصهم ومصالحهم في سلم أولوياتها.
تمكنت "سلوب" على مر السنوات من تحقيق النجاح تلو الآخر، لتكتسب صفات وسيط التأمين المستقل، بانفتاحها على كل الأسواق التأمينية وكل التغطيات التي يمكن أن تفيد زبائنها لتصبح خبيرة في إعطاء النصح لهم.
التحديات التي واجهت يارد كثيرة، وكان أولها وضع سياسة الشركة، واختيار طاقم موظفيها الذين سيشكلون أهم أركانها، إذ من محبتهم لعملهم ستنطلق سياسة الشركة التي لا تجد أي مبرر لنفسها في عدم الوقوف إلى جانب زبائنها إذا ما وقعوا في مشكلة. فبحسب يارد، "طاقم موظفي الشركة يترك كل العمل جانباً ويضع الزبون في أولى أولوياته إذا ما وقع في مشكلة، فالعلاقة بين الشركة وزبائنها تتطور باستمرار لتصبح أشبه بالأواصر العائلية.
وأشار يارد إلى أن " الشركة لا تملك فريق مبيعات بل تعتمد على محفظة تأمينية يعمل عليها بنفسه، فيما يتوزع موظفو الشركة على أقسام متعددة ". وإذ لفت إلى المجهود والعمل الدؤوب والمتابعة الدقيقة التي يقوم بها إلى جانب موظفي الشركة، حيث تتم مراقبة الثغرات الحاصلة وعقد اجتماعات متكررة لتصويب مسار العمل "، شدد يارد على أن الحافز الوحيد الذي تستطيع "سلوب" إعطاءه للأفراد أو الشركات أو الصناعيين للتعامل معها هو الخبرة والسمعة الجيدة التي اكتسبتها على مر سنوات العمل".
ولفت إلى أن " وسطاء التأمين هم أفضل شيء ممكن أن يوجد في قطاع التأمين". وقال: "ربما شهادتي مجروحة، ولكني أعتبر أن المؤمّن الذي لا يتعامل مع وسيط تأمين غير محميٍ كفاية، فوسيط التأمين هو صلة الوصل بين شركة التأمين والمؤمّن". ورأى أن أهمية دور وسيط التأمين تجعل من عملية اختياره مسؤولية كبيرة بالنسبة إلى صاحب العمل، الذي يفترض فيه أن يتأنى ليختار الوسيط الأكفأ تماماً كما يختار المحامي أو المحاسب في شركته".
التأمين على المصانع
وفي إطار رده على سؤال حول قرار وزير الصناعة السابق فريج صابونجيان بإلزامية التأمين على المصانع، قال يارد: " القرار أدى إلى زيادة طفيفة في الإقبال على التأمين من قبل المصانع، إذ إن معظم الصناعيين كانوا مؤمّنين على مصانعهم قبل القرار، فأي صناعي أو رجل أعمال عندما يستثمر رأسمال كبيرا في عمله يعمد إلى التأمين كون حصول أي حادث قد يوقعه في خسائر كبيرة. كما أن هناك عددا كبيرا من الصناعيين يلجأ إلى الاقتراض من المصارف التي بدورها تطلب تأمينا على المصنع بهدف حماية التسليفات التي تعطيها".
واضاف: "لكن من دون شك، القرار لفت نظر الصناعيين إلى تحسين البوالص التي كانت موجودة سابقاً، كما أن الأشخاص الذين لم يكونوا مؤمّنين أمّنوا على مصانعهم التزاماً بالقرار".
واعتبر يارد خلال رده على سؤال عن المعايير التي تؤخذ بعين الاعتبار عند اكتتاب عقد تأمين على المصنع، " أن بوليصة التأمين على المصانع ليست بوليصة واحدة نموذجية غير قابلة للتعديل، بل هي بوليصة مرنة ولها امتدادات كبيرة وقادرة على التطور إلى حدود تسمح بتوفير تغطية شاملة للمصنع المؤمّن مهما كانت طبيعة نشاطه أو حجمه".
خطوات التأمين
وأعلن أن "أولى خطوات التأمين على المصانع تكون بإرسال خبير إلى المصنع ليقيّمه لمعرفة معايير الحماية والخطر الموجودة فيه لناحية الحريق والكوارث الطبيعية، وبناء على هذا التقييم يضع الخبير تقريره، الذي يتم الاستناد إليه في بناء البوليصة". وشدد على المهمة الدقيقة التي يتولاها الصناعي في هذا الإطار، وهي إعطاء المعلومات الصحيحة عن مصنعه ليتمكن وسيط التأمين، استناداً إلى التقرير المعد وخبرته، من إعطائه البوليصة التي يحتاج إليها".
وتابع: " بعد وضع البوليصة يبحث وسيط التأمين محتوياتها والتغطيات التي تؤمنها مع الصناعي المؤمّن ومن ثم يعرضها على شركات التأمين التي يعينها الصناعي أو التي يتعامل معها الوسيط ليتم تسعيرها وفقاً للقواعد أو الشروط التي تتضمنها والتي وضعت أساساً لتحمي الصناعي. وينتج من هذا العرض جدول بالأسعار، فيجري الوسيط أوالمؤمن مقارنة بين الأسعار ويختار الشركة التي سيؤمن معها".
دور الحكم
واعتبر يارد "أنه لكي يتمكن الصناعي من تفادي أي إشكالات مع شركات التأمين، من الأفضل له أن يتعامل مع وسيط تأمين"، وقال: "هناك فرق كبير بين أن يتعامل الصناعي مع شركة تأمين مباشرة أو عبر وسيط، فشركة التأمين تبيع بوليصة وفي حال حصل حادث ما ستدفع أموالاً، في حين عندما يبيع وسيط التأمين بوليصة يكون همّه الأول والأخير مصلحة الصناعي المؤّن، كونه موكّل من قبله".
وتابع: "إضافة إلى ذلك، الطرفان اللذان يوقعان على عقد التأمين هما الصناعي وشركة التأمين، وبالتالي شركة التأمين طرف وهذا لا يخولها أداء دور الحكم في أي ظرف كان، وهنا تبرز أهمية دور وسيط التأمين، الذي يكون صلة وصل بين الشركة والصناعي ويقف إلى جانب الصناعي المؤمّن ليتمكن من الانتباه إلى شروط البوليصة والتأكد من تلاؤمها في حال حصل حادث مع تقارير الخبراء".
مشاكل القطاع
وفي معرض حديثه عن مشاكل قطاع وسطاء التأمين، لفت يارد إلى وجود نوع من الفوضى في الأسواق التأمينية، وأشار إلى "وجود جهات متعددة تبيع بوالص تأمين وتسمي نفسها وسيط تأمين، في حين أن الوسيط هو الإنسان المستقل الذي يملك جهاز موظفين واتصالات مع شركات التأمين."
وأضاف: "هناك متطفلون على الوساطة من ناحية الأشخاص الذين يبيعون على باب الميكانيك والليبان بوست ووكالات السفر وموظفي شركات التأمين والمصارف. وهؤلاء يسببون في كثير من الأوقات مشاكل، كونهم لا يملكون الثقافة والتقنية المطلوبة ليستطيعوا بيع بوالص تأمين".
تنمية القطاع
واعتبر يارد أن "لجنة الرقابة ووزارة الاقتصاد تعملان جدياً على تطوير القطاع حيث بدأت الوزارة بوضع قواعد جيدة وسليمة". وإذ لفت إلى "أن كل الأسواق التأمينية الموجودة في العالم تتميز بمعطيات وصفات خاصة، شدد على "عدم إمكانية الإتيان بقوانين من الخارج وتنفيذها في الأسواق التأمينية اللبنانية. وقال: " يجب أن نأخذ وحينا من القوانين في الخارج وندرس السوق اللبنانية لنتمكن من وضع قاعدة لعمل وسيط التأمين. لا يمكننا الحد من صلاحيات الوسيط وتقييده من أجل رقابته، سوق التأمين تنتظم بأكملها عندما تصبح تابعة لرقابة واحدة. أي لا يمكن أن نضع قوانين لجزء من سوق التأمين، بل يجب القيام باستشارات مع الفاعلين في القطاع كافة من اجل بناء قانون لسوق التأمين بكاملها ".
وكشف يارد عن تفاؤله الكبير بمستقبل قطاع التأمين في لبنان، وأشار إلى أن "لبنان من بين الأسواق العربية التي تتمتع بدرجة وعي كبيرة على التأمين". وتوقع تطور درجة الوعي أكثر، إذ إن مفهوم التأمين يدرّس حالياً في الجامعات، واللبنانيون أصبحوا يدركون أهمية التأمين. وقال: "منذ 20 عاماً، كان مفهوم التأمين غريباً بالنسبة إلى كثير من الناس، لكن اليوم الجميع يدرك أن لبوليصة التأمين أهمية كبيرة تكمن في انه عند حصول أي حادث، تكون موجودة لتشكل سنداً للفرد او الصناعي ليتابع حياته او عمله من الموقع ذاته الذي كان فيه قبل حصول الحادث".