لم تدم الـ "لا" اليونانية طويلاً للشروط التقشفية القاسية التي وضعها الاتحاد الأوروبي، فقد عادت أثينا مضطرة إلى طاولة المفاوضات، تحت وطأة التهديد الأوروبي بانهيار النظام المصرفي اليوناني وإفلاس خزينة البلاد، ورضخت حكومة ألكسيس تسيبراس لشروط أوروبية أقسى وأكثر "إذلالاً" لوطن زوربا، في رواية للكاتب نيكوس كازانتزاكيس، الذي رقص كثيراً وضخ المحبة في عروق اليونانيين التي يعمل على تجفيفها البنك المركزي الأوروبي الآن، ولكن هل لا يزال زوربا يرقص على موسيقي تيودوراكس مع الانتقام الأوروبي؟
توصّل رؤساء دول وحكومات منطقة اليورو في 14 تموز إلى اتفاق مبدئي حول برنامج قروض جديد (هو الثالث) لليونان، وذلك بعدما سلمت الأخيرة بالشروط الإضافية التي فرضها ثلاثي الدائنين (المفوضية الأوروبية والمصرف المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي)، والتي تزيد قسوة عن تلك التي سبق أن رفضها اليونانيون في استفتاء شعبي.
وأعلن، تسيبراس، توصل بلاده إلى اتفاق «صعب» مع دائنيها، يُبقي أثينا في منطقة اليورو، ويعطيها مطلبها بإعادة هيكلة ديونها (لكن دون إسقاط جزء من الديون).
أرادت أوروبا بشروطها الجديدة القضاء على التمرّد اليوناني ضد سياسات الاتحاد المعاقبة لـ«الأطراف»، في مسعى لمنع انتشار «العدوى» التي بدأت تهدد دولاً أوروبية «جنوبية» متضررة من العملة الموحدة ومن سياسات «التقشف» المفروضة مركزياً.
كاد العالم أن يصدق بعد الاستفتاء الشعبي أن "في أثينا سقط أحد أنياب الرسمالية المتوحشة"... حتى بدأ الحديث عن لا زواج ماروني يوثّق العلاقة التي من المفترض أنها تربط بين أوروبا الكاثوليكية واليونان الارثوذكسية، إلا بمعجزة رغم أن زمن المعجزات أنتهى مع خاتمة الرسل والانبياء، ولكن حينما يصير الاتفاق بحاجة لمعجزة سياسية، يصبح الحل على طريقة الاساطير، تقديم الآضاحي الكبيرة، فهل تكون اليونان من ضحايا الاتحاد الأوروبي مثلما كان دخولها إليه؟
ليست تجربة اليونان التي يتربص بها اليمين الأوروبي ومؤسسات العولمة الرأسمالية للحيلولة دون انفلاتها من قبضته هي الأولى ولن تكون الأخيرة بالقطع. ففي مطلع السبعينيات من القرن الماضي نجح حزب الوحدة الشعبية بقيادة الرئيس سلفادور إلليندي في تشيلي على أساس برنامج اجتماعي اقتصادي تحرري لانتشال البلاد من الفقر والتفاوت الفاضح والتبعية، وكان أن أطاح به انقلاب عسكري دموي بتدبير من المخابرات المركزية الأميركية راح فيه مع الرئيس آلاف القتلى لتخضع البلاد لحكم الديكتاتور"بنوشيه" لعقود.
في الأزمة اليونانية، العنوان الكبير هو الاتحاد الأوروبي ولكن المعضلة هي ألمانيا أنجيلا ميركل التي سعت عبر وزير ماليتها فولفغانغ شوبل إلى جعل الزعيم اليوناني تسيبراس يدفع من دمه السياسي لإنجاز صفقة مميتة، ووضعه امام خيارين: إما سجن اليونان شبه المؤبد في قفص التقشف، أو الخروج من منطقة اليورو. ولكن لحسابات الرئيس الفرنسي رؤى أخرى لا تتماشى مع توجهات ألمانيا باعتبار ان ما يتقرر الآن هو وجهة اوروبا، وليس فقط مصير اليونان. قال هولاند: إنه " إذا غادرت اليونان اليورو فإن أوروبا ستعود إلى الخلف، وفرنسا لا تريد ذلك".
والخلاف الفرنسي الألماني بشأن تركيب الصفقات لجعل اليونان هي من تطلب الخروج من اليورو، كان عبث كامل لملء الوقت الضائع بين من لا تريد (ميركل) أن تعقد صفقة "بأي ثمن" وبين من لا يريد الرضوخ (هولاند) للوجهة التي تريدها برلين، وبين هذا الانقسام سعى تسيبراس إلى أن لا يكون القربان على مذبح العملة الموحدة، إلا ان سعيه ذهب أدراج الرياح بدت معه صرخة زوربا المفعمة بالحياة وكأنها كانت صرخة في المجهول.
اعتمد تسيبراس قبل الاتفاق على شعبه الذي كان قد صوت بأغلبية تقارب ثلثي الناخبين ضد روشتة الاذلال بعدما توعدت ميركل بأن تحول الشعب اليوناني إلى "كومة من التراب" إذا ما صوت ضد روشتة الدائنين. وكان تسيبراس حذر في مقال له من خطر إلغاء الديمقراطية في أوروبا تحت ضغط السياسات اليمينية التي تنتصر لرأس المال ضد العاملين، وكان مثل هذا الخطر ماثلا بوضوح في النتائج التي سبق أن وصل إليها الباحث الاقتصادي الفرنسي توماس بيكيتي في كتابه "رأس المال في القرن الحادي والعشرين" حين أكد أن تفاقم انعدام المساواة والتفاوت الفادح بين أقلية تزداد ثراء وأغلبية تزداد فقرا يؤدي تلقائيا إلى تدمير الديمقراطية.
خلال حملته الانتخابية وفوزه في الانتخابات اليونانية، قال سيبراس: "هذه المرة حررنا اثينا وغداً غزة". لم يخطر بالبال بأن هذه الشخصية وعبر معركته القاسية مع المعسكر الراسمالي العالمي يقدم هذه الرؤية! ولم ينخَّ للثلاثي «الترويكا» المتوحشة، صندوق النقد الدولي، اللجنة الأوروبية، والبنك المركزي الأوروبي.
ضاق الأفق على اليونانيين من ميركل وهولاند والليبرالية المتوحشة التي رغبت بحشرهم في باستيل يوناني، والمأزق الذي يقيم فيه الجميع، جعل اللعبة الجيوسياسية الأكبر تدخل الحسابات. ليس هناك أي معنى آخر للاتصال الذي أجراه تسيبراس مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. كان الرجلان التقيا في اجتماع مغلق، لم يخرج الكثير من تفاهماته، حين زار تسيبراس موسكو في نيسان الماضي. في الأساس تبدي حكومة اليونان تعاطفاً مع روسيا، كما ظهر بوضوح خلال نقاشات تمديد العقوبات الأوروبية عليها. بوتين لا يمانع، بالتأكيد، أن يكسب حليفاً داخل معسكر خصوم الأزمة الأوكرانية المتواصلة.
يوم الاستفتاء، قبل اتصال الزعيمين، الانطباع الذي خرج به هذا الواقع أن الحاكم لليونان، كانت لديه «خطة بي» (بديلة) لمواجهة حالة طوارئ. في إشارة إلى تعهدات روسية بأن الكرملين «لن يترك اليونان وحيدة»، في حال اختار كهنة المشروع الأوروبي رميها خارج اليورو، ولكن أوروبا سارعت إلى أحتواء اليونان بشروط أقسى.
يدرك الاتحاد الأوروبي أن إدارة الظهر لأثينا ستجعلها تتجه مباشرة للتحالف مع روسيا، فضلا عن التقارب مع الصين. وهي ضربة إن حصلت كانت ستكون رداً على ضربة أوكرانيا من الغرب ضد روسيا وستخلق فرصة لليونان مع سوق واسع للمنتجات الزراعية وللنشاط السياحي.
حاولت اليونان أن تفتح تجربة لنفسها وللبلدان الأخرى باباً إلى مستقبل آخر افضل بعد أن كادت أن تنفض عنها قيود الإذلال، ولكن هي ستبقى مدعوة لأن تسير على هذا الطريق الصعب يدعمها كل الأحرار في العالم.