توفر جمهورية البوسنة والهرسك استثمارات واعدة في مجالات مثل تصنيع الحديد والصلب، وتوليد الطاقة المائية والحرارية، والعقارات والسياحة وإنتاج المواد الغذائية والزراعة، إضافة إلى توفر المياه العذبة. وتتحدث الأخبار عن العثور مؤخراً على كميات من النفط في مناطق صرب البوسنة.
وفي خانة عوائق الاستثمار تأتي البيروقراطية والتنازع السياسي الذي يفرض قيوداً على الاستثمار الأجنبي، فلا يزال المواطنون السعوديون اليوم بحاجة إلى تأشيرة لدخول البلد، فيما ألغيت التأشيرة لسائر بلدان مجلس التعاون الخليجي.
كذلك فالخلافات العرقية لا تزال تطفو على السطح، فصرب البوسنة يرغبون في دخول شركات النفط الروسية لاستغلال النفط المكتشف في أراضيهم، فيما ترغب الدولة في طرح الأمر في مناقصة مفتوحة.
ويقوم عدد من المستثمرين الخليجيين اليوم باستثمارات هامة في البوسنة. ويأتي في مقدمتهم بنك التنمية الإسلامي ومصرف أبو ظبي الإسلامي وبنك دبي الإسلامي، إضافة إلى شركات ومستثمرين خليجيين آخرين.
وفي مجال الاستثمار الإعلامي العربي إلى مصدر هام للأخبار لدى سكان البوسنة والجوار، حيث إن لغات هؤلاء متقاربة بشكل كبير، بسبب أصلها السلافي الواحد.
أستاذ الاقتصاد في جامعة سراييفو فكرت كوسوفيتش، يوضح أنه منذ نهاية الخمسينيات حتى نهاية الستينيات كان بين البوسنة -كجزء من يوغسلافيا- والعالم حركة تجارية كثيفة، كما كان هناك تعاون تقني من طرف واحد هو البوسنة، مع بعض تلك الدول.
ويضيف كوسوفيتش أن ثمة حالات مهمة من الاستثمارات العربية في البوسنة اليوم، مثل مركز سراييفو التجاري، وبنك البوسنة الدولي، واستثمارات سياحية وتجارية.
أما مستشار بنك البوسنة الدولي، شكري راميتش فيوضح أن البنك هو الاستثمار الإسلامي الوحيد في البلد، وتعود ملكيته إلى البنك الإسلامي للتنمية ومصرف أبو ظبي الإسلامي وبنك دبي الإسلامي.
ولفت راميتش إلى دخول استثمارات خليجية إلى البلد مؤخراً، معتبراً أن الاستثمارات التركية لا تزال أقوى من العربية.
وأوضح أن بنك البوسنة الدولي أسس عام 2000 كبنك متوسط الحجم، وكان عليه في تلك البدايات أن يعلم الناس مبادئ المصرفية الإسلامية، وأن يثبت للسلطات أنه مفيد للمجتمع البوسني وأنه سيعمل وفق قوانين البلد.