" المصانع الحديثة للباطون الجاهز" .. 60 عاماً من الإيمان بلبنان
القاعي: صامدون أمام التحديات

روح التحدي وإيمانه بلبنان جعلاه متشبثاً بأرضه مصمماً على توسيع أعماله رغم غياب دعم الدولة. فجان قاعي، مدير شركة المصانع الحديثة للباطون الجاهز، العامل في القطاع منذ 60 عاماً عايش معاناته وحفظ هواجسه عن ظهر قلب. فعلى مدى أكثر من نصف قرن، طرحت النظريات ودرست المخططات التوجيهية لتنظيم قطاع الكسارات من دون أن تنفذ نتيجة الروتين الإداري.
يخاف القاعي هجرة الشباب اللبناني، ويبذل جهده لتأمين فرص عمل لهم حرصاً على ألا يملأ غياب الكفاءات البلد، وأشار في حديث مع "الصناعة والإقتصاد" إلى أن " الصناعي اللبناني يملك قوة كبيرة وطاقات وقدرات جبارة وثقة عميقة جداً بوطنه ولهذا يعمل ويجتهد وينجح في ظل ما يعترض عمله من تحديات ومعوقات".
تقصير كبير
واعتبر القاعي أن "الدولة أبدت تقصيراً كبيراً تجاه القطاع الصناعي على مدى عشرات السنوات إذ يعاني قطاع الجبالات والباطون من عدم التنظيم ويرزح تحت أثقال ارتفاع أكلاف الإنتاج وتراجع الطلب بفعل تراجع حركة الإعمار في لبنان ككل". وسأل: "الصناعي اللبناني مضحٍّ، ولكن هل سيبقى صامداً في وجه هذه التحديات الكثيرة؟"
ورأى أن على الدولة تقديم الدعم للصناعيين عبر دعم أسعار الطاقة والمازوت وتخفيض الرسوم الجمركية على الآلات المستوردة إضافة إلى إعفائه من الضرائب خلال إيفائه للقروض المصرفية التي يأخذها بهدف تطوير عمله. وقال: "الصناعي يلجأ إلى القروض لتوسيع مصنعه وإدخال خطوط إنتاجية جديدة إلى عمله، وبالتالي يقف أمام استحقاقات مادية كثيرة إذ يدفع إضافة إلى سندات إيفاء الدين، ضرائب ورسوماً للدولة ويتكبد نفقات كثيرة. على الدولة إيلاء موضوع إعفاء الصناعي من الضرائب والرسوم خلال هذه الفترة الاهتمام اللازم لتشجعه على التطور والإنماء في القطاع الصناعي ككل ولا سيما في ظل التراجع الذي يشهده".
تطوّر وتوسّع
وشدّد القاعي على أن مسيرة التطوّر والتوسّع ستبقى مستمرة في الشركة رغم الواقع الإقتصادي الصعب، إذ إن التطوّر وحده قادر على تمكين الصناعي من الصمود وتعزيز عمله في بلده".
وأوضح أن " التفاؤل وحده ساهم في بقائه في لبنان ومتابعة عمله بدلاً من الهجرة إلى الخارج". ولفت إلى أن الصناعي العامل في قطاع الكسارات ومجابل الباطون سيبقى يكرر المطالبة المزمنة إلى أن تجد آذاناًً صاغية وهي بتنظيم قطاع الكسارات عبر تطبيق القوانين وأبرزها قانون التحميل وجعله سارياً على الجميع وليس على بعض الناس، إضافة إلى إيلاء البنى التحتية الاهتمام اللازم ودرس الملفات العالقة، إذ لا يجوز أن نرسل في العام 1993 عند تأسيس مصنعنا شخصاً ليقوم بدورة تدريبية في سويسرا في مجال الكسارات ونقدم دراسة إلى معظم الوزرات عام 1994 حول القطاع، ولا نلقى جواباً حتى اليوم بعد مرور أكثر من عشرين عاماً بسبب اختفاء الملف؟!".