إحالة مؤسستين إلى الأمن العام
أحالت وزارة العمل مؤسستين لبنانيتين إلى الأمن العام، بعد تنظيم محاضر ضبط بحقهما بسبب طردهما مستخدمين وعمّالا لبنانيين، واستبدالهم بطريقة غير قانونية بعمال أجانب غالبيتهم من السوريين النازحين.
في سياق متصل، أصدر وزير العمل سجعان قزي مذكرة دعا فيها «كل أصحاب مكاتب استقدام العاملات في الخدمة المنزلية إلى تقديم إخراج قيد عائلي للوزارة في خلال مدة أقصاها شهر واحد في إطار إعادة تنظيم هذه المكاتب، وحصرها بأصحابها الأصيلين منعاً لاستغلالها واستغلال العاملات الأجنبيات من قبل أشخاص آخرين ليكون هذا التنظيم منسجماً مع المعايير والاتفاقيات الدولية». يشار إلى أن الوزارة أوقفت في الشهرين الماضيين عمل ثمانية مكاتب استقدام منتشرة على مختلف الأراضي اللبنانية.
وعرض قزي مع رئيس قسم التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان ألكسيس لوبر، ومسؤولة البرامج في البعثة رولا عباس، المشروع المقدم من الاتحاد حول العدالة الاجتماعية لدعم الوزارة كي تكون الراعية للحوار الاجتماعي بين أطراف الانتاج الثلاثة. كما تناول قزي مع مسؤول المكتب العمالي المركزي في حركة «أمل» المحامي علي حمدان، ونائب رئيس «الاتحاد العمالي العام» حسن فقيه، مواضيع نقابية وعمالية والضمان. وبحث مع وفد مشترك من «مؤسسة عامل الدولية» و«المنظمة الدولية للهجرة» و«كاريتاس لبنان»، وضع عاملات الخدمة المنزلية والحظر المفروض من قبل بعض الدول على سفر العاملات إلى لبنان. وتمنى الوفد إعادة تفعيل لجنة التسيير الوطنية.