راى الاتحاد العمالي العام، في بيان، انه "بعد مطالبات ونضالات مضنية قام بها الاتحاد العمالي العام والعديد من منظمات المجتمع المدني وقواه الحيّة، من اجل استرداد الدولة للاملاك البحرية والبرية (سكك الحديد) والنهرية، صدر القانون رقم 45 تاريخ 21/8/2017 واقتصر مضمونه على معالجة الإشغال غير القانوني للاملاك العمومية البحرية، عن طريق اجراء تسويات غير عادلة وتتضمن عيوباً كبرى اقلها ترك هذه الاملاك لواضعي اليد عليها بإيجارات ورسوم وعقوبات رمزية.
مع ذلك وبسبب الحمايات التي يتمتع بها اصحاب المخالفات الذين هم بالمناسبة من كبار اهل المال وبعض الشركاء في السلطة، لم يتقدم من اصل اصحاب ألفي مخالفة قبل 1/1/1994 سوى حوالي 10% بالرغم من جميع التسهيلات التي تضمنتها طريقة "المعالجة" والتسويات التي قامت عليها.
وبدلاً من التوصية باستعادة هذه الاملاك التي هي ملك الشعب اللبناني، فقد اوصت لجنة الأشغال العامة في المجلس النيابي بإعطاء مهلة جديدة لأربعة أشهر إضافية لإجراء التسويات، فأفسحت في المجال للمزيد من الربح غير المشروع لكبار المستفيدين من املاك الدولة والشعب اللبناني المستخفين بالقوانين والحقوق والمحتمين بسلطة المال والتسلط .
وسأل الاتحاد: ماذا لو تأخر مواطن عن دفع فاتورة الكهرباء أو المياه أو الهاتف؟ ألا يقطع عنه الاشتراك؟ ماذا لو لم يدفع مواطن بدل محضر ضبط السير ألا يدوَّن في سجله العدلي لاحقاّ؟ أولا تفرض الضريبة على أجور العمال والموظفين وتحسم تلقائياً من دون رفة جفن؟
ولفت الاتحاد الى أن الإصلاح الحقيقي يبدأ من استعادة حق المجتمع والدولة في أملاكهما البحرية والبرية والنهرية وكل الارباح والاموال المنهوبة من مغتصبي هذه الحقوق العامة ".