تمنى وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال رائد خوري من وزير العدل سليم جريصاتي الطلب الى المجلس القضاء الاعلى التعميم على المحاكم المختصة التشدد في اصدار أحكامها بخصوص محاضر الضبط المتعلقة بمخالفة قراري وزير الاقتصاد والتجارة رقم 100/1/أ.ت تاريخ 6/6/2018 ورقم 135/1/ أ.ت بتاريخ 28/7/2018 المتعلقين بالزام اصحاب المولدات الكهربائية الخاصة بالتصريح عنها لوزارة الاقتصاد وتركيب عدادات لجميع مشتركيهم والتقيد بتسعيرة كلفة الاشتراك المحددة من قبل وزارة الطاقة، واعتماد الاصول الموجزة سندا لاحكام المادة 183 وما يليها من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي توجب اصدار الاحكام بحق المخالفين ضمن مهلة 10 ايام من تاريخ ورود الاوراق اليها ودون دعوى المدعى عليه.