ردّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في حديث صحافي، على الشائعات التي طاولته والقطاع النقدي، بمؤشرات نقدية إيجابية تُسكت الأصوات "النشاذ" على وقع الإنجازات والنجاحات التي يسطّرها سلامة بشهادة عالمية ومحلية.
ووضع حاكم "المركزي" تلك المؤشرات في متناول رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ليُثبت سلامة مرّة أخرى صوابيّة الإجراءات التي اتخذها على الرغم من الأوضاع السياسية غير المساعِدة من خلال عدم تشكيل الحكومة وتأخّر تنفيذ مقرّرات "سيدر".
وحافظ مصرف لبنان على استقرار موجوداته الخارجية بين آب ٢٠١٧ وآب ٢٠١٨ بل زاد نموّها بحوالي ٣ في المئة، كذلك ارتفعت نسبة الودائع للقطاع الخاص لغير المقيمين حوالي ٨ في المئة على صعيد سنوي. كذلك زادت الودائع في المصارف اللبنانية من ١٧٨ مليار دولار إلى أكثر من١٨٧ ملياراً ومن المتوقع أن يبلغ النمو في الودائع 4.2 في المئة في نهاية العام الجاري.
وهذه الارقام تدلّ إلى عدم هروب أموال إلى الخارج، وأن نمو الودائع إيجابي خصوصاً لغير المقيمين، إضافة إلى أن الاحتياطي بالعملات الأجنبية لدى مصرف لبنان وصل الى مستويات عالية بلغت ٤٣ مليار دولار من دون احتساب احتياطي الذهب، كما أن الفوائد ارتفعت بنسب معقولة مقارنة مع البلدان المصنّفة بالتصنيف الائتماني ذاته، وسجّل متوسطها ارتفاعًا على الفوائد بالليرة من 5.6 في المئة إلى ٧ في المئة. وبالنسبة إلى الودائع بالدولار ارتفعت من 3.6 في المئة الى 4.2 في المئة، أي أن الفائدة على الليرة ارتفعت نقطة ونصف نقطة تقريباً، وعلى الدولار بأقل من نقطة واحدة خلال عام كامل.
ويُتوقع أن تزيد آجال الودائع في كل شرائحها، وهذا دليل ثقة بالقطاع المصرفي اللبناني، والتدابير التي اتخذها حاكم مصرف لبنان، وفعالية سياسة الفوائد المطبّقة.
كذلك ارتفع متوسط الفائدة على التسليفات بالليرة والدولار، كنتيجة طبيعية لتنامي الدين العام وعجز الموازنة المستمر وتأخّر تشكيل الحكومة وعدم استقطاب الاستثمارات من الخارج.
وبالنسبة إلى مستوى الدولرة، فارتفع من 67.9 في المئة إلى 68.1 في المئة وهذه نسبة مقبولة جداً في ظل الأوضاع السياسية التي يعاني منها البلد، لكنها تدل في الوقت نفسه إلى عدم لجوء المودِعين إلى تحويل ودائعهم من الليرة الى الدولار.
لكن المقلق هو معدّل العجز في ميزان المدفوعات الذي سجّل في آب ٢٠١٧ 368.3 مليون دولار ليرتفع إلى 408.2 ملايين دولار في نهاية آب الفائت، لكنه يبقى أفضل من العجز المُسجَّل في تموز الماضي حيث بلغ  548.9 مليون دولار وفي حزيران 638.5 مليوناً بعدما حقق وفراً في أيار الماضي بـ1.2 مليار دولار.
والجدير ذكره أن تغيّر صافي الموجودات الخارجية لمصرف لبنان في العام الجاري يشمل صافي فرق سندات الدين اللبنانية بالعملات الأجنبية المتداولة عالمياً والمكتَسَبة من مصرف لبنان خلال السنة ذاتها فقط.
وفي خلاصة هذا العرض، يتبيّن أن هذه المؤشرات تدحض الشائعات التي تناولت الوضع النقدي في لبنان وأثبتت أن نيل رياض سلامة جائزة أفضل حاكم مصرف مركزي في العالم للمرة الثالثة، لم يأتِ من العبَث، بل عن استحقاق وجدارة.