اعلنت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة في بيان "أن اقرار مجلس النواب في جلسة تشريعية، قانون لدعم القروض السكنية وإعادة العمل بها، خطوة إيجابية، ومنح الحكومة فترة من ستة أشهر لوضع خطة سكنية، لكن الخطوة ليست كافية في حال استمرت المماطلة والعثرات التي تعترض تشكل الحكومة، فتتأخر معها الخطة ويتأخر صدور المراسيم التطبيقية، كما هي الحال في قانون الإيجارات الجديد الذي نطالب منذ صدور التعديلات عليه بالمراسيم من دون جدوى، ما اضطر عدد كبير من المالكين القدامى إلى اللجوء للقضاء للحصول على حقوقهم المشروعة بزيادات على البدلات وفق مواد القانون الجديد وآلياته في الزيادة وتعويضات الفدية في حالات محددة".
وختم البيان:"نجدد المطالبة بإصدار المراسيم التطبيقية لقانون الإيجارات وبإقرار إعفاءات ضريبية للمالكين على الرسوم والمعاملات، لتعويض ولو جزء يسير من خسائرهم المتراكمة منذ سنوات بفعل تحميلهم مسؤولية تأمين السكن لإخوانهم المستأجرين. ".