دعا رئيس المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف الى معالجة قضية المصروفين من بنك "سرادار" وذلك في بيان صدر عنه وتضمن:
1- يأسف مجلس الاتحاد ان تنتهي وساطة وزارة العمل بخصوص الخلاف مع ادارة سرادار بنك ش.م.ل  حول الزملاء المصروفين من البنك بالفشل بعد أن أبدى الاتحاد ولجنة المصروفين كل تجاوب مع مطالب الوسيط وقد تأكدت هذه الايجابية بالموافقة على مقترحات الوسيط التي تضمنت مطالبة ادارة المصرف بتطبيق التعويضات التي طُبقت على زملائهم الذين ُصرفوا في عامي 2016 و 2017 .
2- يستغرب مجلس الاتحاد ادّعاء الادارة بأن رفضه لمقترح الوسيط سببه الاستناد الى مبادئ العدالة والإنصاف والمساواة في الحقوق فلا يجوز ان يقبض مستخدم اكثر من مستخدم آخر صرف معه بنفس الظروف ولنفس الاسباب ، فأين العدالة والإنصاف والمساواة بين زملائنا في سرادار بنك ش.م.ل الذين صُرفوا في العام 2018 والزملاء الذين صُرفوا في عامي 2016 و2017 وتقاضوا تعويضات اكثر من التعويضات المقررة لمجموعة المصروفين في العام الحالي مع ان اسباب الصرف بنظرنا لم تتبدل ؟
3- يؤكد مجلس الاتحاد على رفضه مزاعم ادارة "سرادار بنك" ش.م.ل  في ما خص اسباب الصرف سيما وان كل المصروفين من اصحاب الخبرة وباستطاعتهم التكيف مع التغيير المقترح على صعيد تقنيات العمل في البنك . كما أن هذا التغيير في تقنيات العمل لا يستوجب تطبيق سياسة تقليص عدد العمالة سيما وأن هذه التقنيات مطبقة في عدد من المصارف اللبنانية  التي لم تبادر الى صرف مستخدميها .
4- يعلن مجلس الاتحاد بأنه ارتضى طوال الاشهر الماضية على التعاطي بايجابية مع ادارة البنك وعلى التقيّد بالقوانين المرعية في ما خص النزاعات الجماعية وهذا الصرف هو صرف جماعي بامتياز وله طابع النزاع الجماعي وبعد فشل وساطة وزارة العمل فأن مجلس الاتحاد سيمارس حقه بالاعتصام والتظاهر امام فروع المصرف وهو سيعلن عن تاريخها في المؤتمر الصحفي الذي سيُعقد في مقر نقابة موظفي المصارف يوم الخميس في 13 ايلول 2018 الساعة 11.00 لإطلاع الرأي العام اللبناني والمصرفي على الاسباب الحقيقية التي ادت الى صرف زملائنا في سرادار بنك ش.م.ل على دفعات من العام 2016 الى العام 2018
5- يدعو مجلس الاتحاد كل القيمين على استقرار العمل في القطاع المصرفي الى المساهمة في معالجة موضوع المصروفين في بنك سرادار ش.م.ل. الذي يشكل سابقة خطيرة في تعاطي ادارات المصارف مع مستخدميها ويرفضها مجلس الاتحاد ويعتبرها آفة خطيرة تطال استمرارية وديمومة العاملين في القطاع المصرفي.