ترأس نائب رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي جلسة مشتركة للجان المال والموارنة، الادارة والعدل، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، الزراعة والسياحة، الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، في حضور الوزراء سيزار ابي خليل، عناية عزالدين، علي حسن خليل، والنواب: ادي ابي اللمع، حكمت ديب، سليم عون، رولا الطبش، عدنان الطرابلسي، فؤاد مخزومي، جوزف اسحق، نواف الموسوي، الياس حنكش، ابراهيم الموسوي، جهاد الصمد، ايهاب حمادة، نقولا نحاس، بكري الحجيري، بلال عبد الله، وليد البعريني، جان طالوزيان، نعمة افرام، هادي ابو الحسن، وهبي قاطشيه، امين شري، ادكار طرابلسي، علي عمار، هاني قبيسي، محمد خواجه، فيصل الصايغ، هنري الحلو، قيصر المعلوف، جورج عطاالله، قاسم هاشم، جورج عدوان، الان عون، ابراهيم عازار، شامل روكز، ايوب حميد، نقولا الصحناوي، سامي الجميل، ادكار معلوف، ياسين جابر، سمير الجسر، علي فياض، بولا يعقوبيان، حسين جشي، حسن فضل الله، ابراهيم كنعان، طوني فرنجيه، زياد حواط، وطارق المرعبي.
إثر الجلسة قال الفرزلي: "اجتماع اللجان النيابية اليوم كان مخصصا للبحث في قانون يتعلق بمكافحة الفساد في قطاع الغاز والبترول، وهو في غاية الاهمية، ويقع في سياق عمل المجلس النيابي في ورشته التشريعية الواضحة من أجل إقرار مسألة الشفافية ومكافحة الفساد في هذا القطاع الواعد، الذي نأمل كما يأمل كل الشعب اللبناني أن يكون واعدا في مجال دعم الاقتصاد ودعم الواقع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في لبنان، لذلك نوقش هذا القانون مناقشة عميقة ومفصلة وتمت المواقفة عليه بالإجماع، على أمل أن يصار الى تصديقه في الهيئة العامة عندما يدعو اليها دولة الرئيس بري في اقرب وقت. كذلك تأجلت اجتماعات اللجان المشتركة الى الخميس من الاسبوع المقبل عند الساعة العاشرة والنصف، وسيصار الى مناقشة الوساطة القضائية في لبنان، وهو ايضا قانون ذو أهمية".