عقدت نقابة موظفي المصارف في البقاع، لقاء في مطعم تلة ابو زيد - ضهور زحلة لمناسبة مرور خمسين عاما على تأسيسها، لموظفي المصارف في البقاع برئاسة رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان جورج الحاج ووفد من مجلس الاتحاد وفي حضور رئيس نقابة موظفي المصارف في البقاع يوسف كلاس واعضاء مجلس النقابة وحشد من مدراء فروع المصارف في البقاع.
إستهل اللقاء بكلمة لعضو المجلس التنفيذي لنقابة موظفي المصارف في البقاع نادين زخيا شددت فيها على دور النقابة والاتحاد في اعلاء شأن موظفي المصارف. ثم كلمة لرئيس نقابة موظفي المصارف في البقاع قال فيها: "انها مناسبة، مدعاة فخر لكل بقاعي ، لقد مضى ما يقارب خمسين عاما على تأسيس نقابة موظفي المصارف في البقاع التي كانت وما زالت بعيدة عن كل التجاذبات السياسية والطائفية .
وفي الختام، كانت كلمة رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان جاء فيها: "إن نقابة موظفي المصارف في البقاع وكذلك اتحادنا ينتميان الى مجموعة النقابات والاتحادات التي اختارت الابتعاد عن السياسة والطائفية وبقيت متمسكة بأصول العمل النقابي الحر الديموقراطي الذي من أولى أهدافه الدفاع عن حقوق ومكتسبات اعضائها، فهل يعقل ان يتخلى صانعو عقد العمل الجماعي في القطاع المصرفي في لبنان عن مبادئهم مقابل منصب او وظيفة او مصلحة شخصية؟ هل يعقل ان يتنازلوا عن حقوق ومكتسبات جهدوا سنوات من اجل اقرارها ارضاء لجهة سياسية او طائفية؟
وتابع: "لقد تبلغنا رسميا في بداية شهر نيسان قرار مجلس الادارة في جمعية مصارف لبنان رفض المطالب التي اقترحنا اعتمادها في عقد العمل الجماعي الجديد، لكن قرارنا تأجيل الاعلان عن فشل المفاوضات كان لاعتبارات عدة".
وقال: "أمام هذا الاصرار من قبل جمعية مصارف لبنان على تجاهل ملف عقد العمل الجماعي ومع تزايد عمليات الصرف افراديا وجماعيا ... من اولى واجبات مجلس الاتحاد قبل المباشرة في تنفيذ خطواته التصعيدية اطلاع اللبنانيين عموما والمصرفيين خصوصا على كل التفاصيل التي رافقت مسار المفاوضات والتي توقفت بعد القرار الذي اتخذه مجلس مندوبي الاتحاد ردا على جواب مجلس ادارة جمعية مصارف لبنان برفض مقترحاتنا في موضوع تجديد العقد فكان المؤتمر الصحفي الذي عقد في اواخر شهر حزيران 2018".
وإذ تمنى الحاج "ان يتعاطى مجلس ادارة الجمعية مع مطالب الاتحاد بواقعية وبموضوعية"، لفت الى أن "اجور اكثرية العاملين في القطاع المصرفي باستثناء اجور الكوادر العليا لا تشكل اكثر من 50% من كتلة اجور العاملين في القطاع المصرفي مع العلم بأن عددهم يتخطى نسبة 80% من مجموع مستخدمي المصارف".
وختم: "بادر مجلس الاتحاد في مطلع الشهر الى تقديم طلب وساطة الى وزارة العمل بعد فشل المفاوضات مع اللجنة المكلفة من مجلس ادارة الجمعية التفاوض مع الاتحاد من اجل تجديد العقد. وسيؤكد مجلس الاتحاد في خلال جلسات الوساطة مجددا على مطالبه. نحن دائما من دعاة الحوار ...."