توجه رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور، في بيان اليوم، الى الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري بالقول:"ان بيروت وأهاليها وبيوت اللبنانيين لا تقل أهمية عن الصفقات العقارية والمشاريع التجارية، ونطالبكم بإقرار المقترحات والتعديلات على قانون الايجارات لئلا يتم تهجير البيروتيين واللبنانيين، ووقف الفساد في كل ادارات الدولة بدءا من القروض السكنية المدعومة الى القروض الزراعية الى المطامر والمخالفات البحرية وغيرها، ولسنا على استعداد لرؤية الفساد يمتد الى قانون الايجارات وصناديقها المفلسة واللجان ولسنا على استعداد لان يتاجر احد بمصير البيروتيين واللبنانيين وبيوتهم، ولنا كامل الثقة بشخصكم".
ورأى أن "الحل بسيط جدا، ولا يتناقض مطلقا مع قرار المجلس الدستوري، كونه يتعلق بالملاءمة وبأرقام وتعويضات ونسب زيادات بدلات الايجار وعدم قدرة الدولة على تمويل الصناديق وعجزها المالي، خصوصا وانها تعهدت أمام البنك الدولي والمجتمع الدولي بتخفيض انفاقها والحد من الهدر مقابل القروض التي حصلت عليها، مع العلم أن جميع هذه القروض لا تكفي وحدها لتمويل الصندوق واللجان التي تتجاوز ميزانيتها 11 مليار دولار أميركي كحد ادنى وقد تصل الى 30 مليار دولار، وان جميع المطالب التعديلية تخرج جميعها عن الرقابة الدستورية المطلقة لعدم الاختصاص والصلاحية، وتدخل في مجال التشريع والمحافظة على الدولة والشعب اساس الدستور والوطن".
اضاف: "نطالب تكرارا رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر بالوقوف الى جانب اعتصامات وتحركات المستأجرين كما يفعل الاتحاد مع باقي الحركات المطلبية، والمبادرة فورا الى توقيع مشروع قانون الايجارات التعديلي كما تم ابلاغه من الجميع وسلم الى دولة الرئيس الحريري، والى الاتحاد العمالي العام منذ أكثر من سنة ونصف ".