اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان معالجة الاوضاع الاقتصادية في البلاد ستكون اولى اهتمامات الحكومة الجديدة في ضوء "الخطة الاقتصادية الوطنية" التي انجزت والتي حددت الواقع والمرتجى. وركز عون خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد مع وفد من مكتب المجلس، على اهمية الدور الذي يلعبه المجلس الاقتصادي والاجتماعي في المساعدة على ايجاد حلول للقضايا الاقتصادية المطروحة لاسيما من خلال اقامة حوار بين مختلف الافرقاء، لافتا الى ان عدم تفعيل المجلس الاقتصادي طوال الاعوام الماضية ادى الى تراكم الازمات وجعل الارث امام العهد الحالي كبيرا.
واعرب عن امله في ان يتم تشكيل الحكومة قريبا لينطلق العمل الحكومي من جديد بهدف تحسين الاوضاع القائمة وتبديد الصورة القاتمة والمبالغ فيها التي يعمل البعض على الترويج لها لاهداف باتت معروفة. وقال عون للوفد انه ليس متشائما وهو على ثقة بان لدى الاقتصاد اللبناني قدرات كبيرة وهو سيواصل عملية النهوض وازالة العثرات امامها. واكد الرئيس عون انه يتابع شخصيا وبشكل يومي التطورات المالية والاقتصادية والاجتماعية والتحركات المطلبية ويتدخل لمعالجتها كلما اقتضت الحاجة حيث امكن الوصول الى حلول لقضايا كثيرة بهدوء وعدالة، لافتا الى وجود مسائل عدة هي محور درس لحلها لاسيما القروض السكنية ومطالب القطاع التربوي والمتعاقدين وقطاع النقل وغيرها.
وفيما شدد عون على ان اجراءات عدة ستعتمد للحد من التهرب الضريبي، لفت الى ان الدراسات التي يعدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي توفر معطيات يمكن الارتكاز عليها خلال البحث عن الحلول المنشودة.
وكان عربيد استهل اللقاء لافتا الى الخوف من تنامي التراجع والانكماش اذا ما بقيت الازمة السياسية على ما هي عليه. ثم عرض لموضوع منافسة اليد العاملة غير اللبنانية ما زاد في ارتفاع نسبة البطالة، وقضية القروض السكنية وازمة المدارس الخاصة وضرورة تحفيز القطاعات الانتاجية. كما اثار مسألة قانون التقاعد والحماية الاجتماعية.
ووجه عربيد دعوة للرئيس عون الى زيارة المجلس الاقتصادي ولقاء اعضائه، مؤكدا "ان لبنان سيتعافى بتكافلنا، وان المستقبل لا بد ان يكون مشرقا".
ثم عرض اعضاء الوفد: نائب الرئيس سعد الدين حميدي صقر وشارل الاسمر وجورج نصراوي وصلاح عسيران ويوسف بسام وغريتا صعب المواضيع الاساسية المطروحة راهنا اقتصاديا واجتماعيا وماليا وتربويا، ودار حوار مع رئيس الجمهورية حول النقاط التي يمكن معالجتها وتلك التي تتطلب متابعة في انتظار تشكيل الحكومة الجديدة.