إنعكاسات "ماكنزي" تطاول مسائل اقتصادية واجتماعية
تعزيز الاقتصاد المُنتج ينتظر!

وصلت "الخطة الإقتصادية الوطنية"، التي تعمل شركة ماكنزي العالمية على إعدادها، إلى مراحل متقدمة، حيث تم مؤخراً عرض ملامحها الرئيسية التي ترمي إلى تفعيل سائر القطاعات الإنتاجية على مستوى الجمهورية اللبنانية ضمن آلية اقتصادية تكاملية، تبقى نجاعتها رهن تنفيذ الخطة التي تنتظر عرضها والتصديق عليها من قبل الحكومة المرتقبة فور تشكيلها.
ويكتسب تنفيذ الخطة أهمية كبرى إذ إنه سيكون ترجمة لدعوات رئيس الجمهورية ميشال عون إلى تحويل الاقتصاد اللبناني إلى اقتصاد إنتاج ، كما قد يؤدي إلى إصلاحات كثيرة تتلاقى والإصلاحات التي لحظها مؤتمر "سيدر" ومن شأن نتائجها الانعكاس على مختلف المسائل الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية التي تشكل هاجساً دائماً للمجتمع اللبناني.

وتتضمن الخطة اقتراحات متعددة في مختلف القطاعات الإقتصادية كالزراعة، الصناعة، السياحة، الخدمات المالية، واقتصاد المعرفة والإبداع، إضافة إلى اقتراحات تتعلق باللبنانيين المنتشرين.
رفع الإنتاجية في الزراعة
لحظت خطة ماكنزي في ما يتعلق بالقطاع الزراعي ضرورة رفع إنتاجية صغار المزارعين للمحاصيل الحالية من خلال اعتماد التكنولوجيا والأساليب الزراعية الحديثة وتغيير أنواع البذور، والاستفادة من الإمكانيات التصديرية للمزارعين التجارييّن من خلال تحسين معايير الجودة والانتقال إلى المحاصيل ذات القيمة الأعلى.
قطاعات صناعية ذات أولوية
وفي القطاع الصناعي، لفتت إلى تركيز الجهود على أربعة قطاعات صناعية ذات أولوية: تصنيع الأغذية والمنتجات التي تعتمد على قدرات التسويق على غرار العطور ومستحضرات التجميل وغيرها...، قطاع الأدوية، وأنظمة البناء الحديثة (اي الأبنية المسبقة الصنع)، كما أشارت إلى إنشاء أربعة مجمّعات صناعية تتوفر فيها إمكانيات التنافس على المستوى الإقليمي من بنى تحتية وخدمات مساندة.
فكر سياحي استراتيجي
ورأت أهمية التحول إلى الفكر الاستراتيجي في القطاع السياحي، والتركيز على زيادة عدد الزوار من 16 دولة محدّدة في أوروبا وغيرها من البلدان العربية، وتلك التي يوجد فيها عدد كبير من المنتشرين اللبنانيين. كما أشارت إلى تعزيز وتطوير الخدمات السياحية في ثلاثة مراكز سياحية أساسية في لبنان يتم تحديدها لاحقا، والتركيز على السياحة الترفيهية، وتطوير السياحة المتخصّصة في مجالات السياحة البيئية والاستشفائية.
لبنان وجهة رئيسية لإدارة الاستثمارات
وفي إطار تناولها قطاع الخدمات المالية، شدّدت على تطوير القنوات الرقمية في القطاع المصرفي لنمو القطاع وتوفير البدائل-العملاء، وتطوير قطاع الخدمات المالية وترسيخه من أجل تمكين وتمويل برامج التنمية الاقتصادية الوطنية، وتحويل لبنان إلى وجهة رئيسية لإدارة الاستثمارات والخدمات المصرفية "الأوف- شورينغ"، من خلال استهداف العملاء ذوي الأرصدة المالية الضخمة، إضافة إلى إنشاء مراكز متخصّصة في مجالات محدّدة مثل بحوث الأسهم والدراسات وغيرها.
تعزيز الإنتاجية عبر التكنولوجيا
وشملت الخطة اقتراحات  في اقتصاد المعرفة والإبداع، وتطرقت إلى الاستفادة من التكنولوجيا لتعزيز الإنتاجية في القطاعات ذات الأولوية ليصبح الاقتصاد قائما على الابتكار، والارتقاء بلبنان إلى وجهة إقليمية رائدة تقدم خدمات التعاقد الخارجي (out sourcing) بقيمة عالية ليصبح مركزا عالميا للأبحاث والتحاليل، والتحول إلى مركز إبداع إقليمي بما في ذلك الإعلام وإنتاج المحتوى، وجذب الطلاب الإقليميين من مختلف الاختصاصات.
مساهمة "الإنتشار" في النمو
وفي ما خص اللبنانيين المنتشرين، أشارت الدراسة إلى أهمية تقييم الرابط بين لبنان ومنتشريه من الأجيال كافة لكي يساهموا بشكل أكبر في نمو الاقتصاد، الإفادة من علاقات أصحاب المواهب في المهجر وخبراتهم وتأثيرهم، وتوجيه وتشجيع التدفقات المالية للمنتشرين إلى الاستثمارات المنتجة في لبنان".
مشاريع محورية وملحّة
كما شملت الدراسة توصيات حول مشاريع محورية وملّحّة من شأنها تحريك عجلة الاقتصاد اللبناني على المدى القصير، مثلاً
1 -  تصميم رحلة السائح من الألف إلى الياء مع الاستفادة من تجربة المطار وغيره.
2 -  دخول محصولين أو أربعة إلى الأسواق وصادرات جديدة، والاحتفال الوطني بالذكرى المئوية لقيام دولة لبنان 2020.
3 - إنشاء منطقة لتكنولوجيا البناء بالقرب من الحدود السورية للاستفادة من فرص إعادة إعمار سورية والعراق التي تتراوح قيمتها من 100 إلى 300 مليار دولار، وتوفير السكن لملايين اللاجئين العائدين.
4 - إنشاء مشروع رئيسي يعبّر عن الرؤية، وهو اقتصاد المعرفة ومراكز مناطق اقتصادية حرة للتكنولوجيا وغيرها من شركات الإبداع".