BLOM .. أفضل مصرف في لبنان للسنة الثالثة على التوالي
ازهري: الوضع المالي يتطلّب إصلاحات جذرية وهيكلية

حافظ بنك لبنان والمهجر BLOM على تواجده القوي في السوق المصرفية في لبنان، اذ للعام الثالث على التوالي يفوز  بجائزة "أفضل مصرف في لبنان لعام 2018"، ما يبرهن على نجاح استراتيجية BLOM المحافظة وسياسة توسعه المدروسة واعتماده المتزايد على الصيرفة الرقمية، والتي خوّلته التعامل السليم مع الظروف الصعبة التي يمر بها في لبنان والمنطقة.

ويُعتبر BLOM في طليعة البنوك اللبنانية على أكثر من صعيد لا سيما قروض التجزئة وقروض الشركات بمختلف أحجامها،  حيث عزّز BLOM هذا الدور من خلال إستحواذه ودمجه لفروع HSBC لبنان في منتصف العام الماضي.
ووفقاً لرئيس مجلس إدارة ومدير عام بنك لبنان والمهجر سعد أزهري بلغت قروض بنك لبنان والمهجر للقطاع الخاص حتى نهاية عام 2017 ما يُقارب الـ 7.5 مليار دولار. وكشف الأزهري ان هذه القروض توزعت على قروض التجزئة التي تشمل قروض السكن وبطاقات الإئتمان والقروض الشخصية، قروض للشركات الكبرى،  قروض للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم،  قروض للمشاريع الكبرى، وقروض للعقار والمطوّرين.
ولفت الى ان القطاع المصرفي في لبنان يتمتّع بوضعية مالية سليمة على صعيد كفاية رأس المال والقروض المتعثّرة وتغطيتها بالمؤونات الإجمالية والخاصة.
وشدد انه "لا يمكن للقطاع المصرفي تمويل عجوزات الميزانية إلى ما لا نهاية وعلى الأخصّ في هذه الظروف التي نشهد فيها تراجعاً في نموّ الودائع".  ورأى ان " الوضع المالي يتطلّب إصلاحات جذرية وهيكلية في ميزانية الدولة والقطاع العام لمنع التردّي في العجز المالي والتراكم في الدين العام ولضمان نجاح مؤتمرات الدعم الإقتصادي للبنان.
كلام أزهري اتى في حديث لـ"الصناعة والإقتصاد"، هذا نصه:

السؤال الأول: كيف تقيّمون واقع القطاع  المصرفي اليوم، هل تأثّر القطاع بالمناخات السلبية الخارجية والداخلية؟
- إن واقع القطاع المصرفي اللبناني اليوم في حالة مقبولة إذا أخذنا في الحسبان التطوّرات الداخلية والخارجية التي تعصف بلبنان والمنطقة. فالقطاع يتمتّع بوضعية مالية سليمة على صعيد كفاية رأس المال والقروض المتعثّرة وتغطيتها بالمؤونات الإجمالية والخاصة، وما زال القطاع يشهد زيادة في موجوداته التي فاقت الـ 222 مليار دولار. بالطبع تأثّر القطاع بالمناخات السلبية السياسية والإقتصادية في لبنان ومحيطه وبالضرائب التي لحقت بالقطاع بالذات وخصوصاً فيما يخصّ الإزدواج الضريبي، ولكن يثابر القطاع على تعزيز مركزه المالي ودوره كإحدى الركائز الأساسية في الإقتصاد.  كما يتطلّع القطاع إلى الإستفادة  من الإنفراجات الإقتصادية والنموّ نتيجة نجاح مؤتمر "سيدر"، من خلال القروض والمنح التي ستتدفق إلى لبنان، ونتيجة البدء بالتنقيب عن النفط والغاز في أوائل عام 2019.

السؤال الثاني: ما هي الوسائل التي اتّبعتها المصارف اللبنانية للحفاظ على سمعتها عربياً ودولياً؟ وكيف يواجه القطاع الضغوطات الخارجية وخصوصاً الأميركية؟
- إن أهمّ الوسائل التي اتّبعتها المصارف اللبنانية للحفاظ على سمعتها عربياً ودولياً هي التقيّد التام بكلّ القوانين والإجراءات الدولية والمحلية المتعلقة  بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتهرّب الضريبي والإلتزام بمعايير بازل والعقوبات الدولية وغيرها، والتي أدّت إلى ثناء كلّ الهيئات الدولية المعنية بالجهود التي تقوم بها المصارف في هذه المجالات. أضِف إلى ذلك السمعة التي تنجم عن الحفاظ على أداء وموقع مالي سليم. وبالنسبة لكيفية مواجهة الضغوطات الخارجية وخصوصاً الأميركية منها، هناك بالطبع الإلتزام الكامل الذي سبق ذكره والجهود والزيارات التي تقوم بها جمعية المصارف ومصرف لبنان في المحافل المالية والنقدية في أميركا وأوروبا لإقناع المسؤولين بالوضعية السليمة والملتزمة للقطاع المصرفي في لبنان.

تمويل الدين العام

السؤال الثالث: تساهم المصارف اللبنانية في تمويل الدولة اللبنانية، هل ما زلتم مستعدّين لمواصلة هذا التمويل وما هي شروط الإستمرار بهذه الخطوة؟
- يساهم القطاع المصرفي حالياً بطريقة مباشرة بأكثر من 40% من الدين العام الذي يبلغ الـ 80 مليار دولار وتمثّل هذه المساهمة حوالي 15% من موجودات القطاع. كما يمثّل القطاع المصرفي المصدر الرئيسي لتمويل عجوزات الميزانية التي بدأت  تتفاقم  بشكلٍ كبير بسبب الزيادة في النفقات خصوصاً على الرواتب والأجور. وعليه، لا يمكن للقطاع المصرفي تمويل عجوزات الميزانية إلى ما لا نهاية وعلى الأخصّ في هذه الظروف التي نشهد فيها تراجعاً في نموّ الودائع.  لذلك يتطلّب الوضع المالي إصلاحات جذرية وهيكلية في ميزانية الدولة والقطاع العام لمنع التردّي في العجز المالي والتراكم في الدين العام ولضمان نجاح مؤتمرات الدعم الإقتصادي للبنان، إضافةً إلى ضمان توفير المصارف للحاجات التمويلية للدولة وللقطاع الخاص بنمط مُستدام وكافي .

السؤال الرابع: يقدّم مصرفكم قروضاً طويلة ومتوسطة الأجل مساهمةً منه في دعم النموّ على المستوى الوطني، وخلق فرص عمل، ما هي أنواع القروض التي تقدّمونها؟
- بلغت قروض بنك لبنان والمهجر للقطاع الخاص حتى نهاية عام 2017 ما يُقارب الـ 7.5 مليار دولار توزّعت على الشكل التالي: 42.1% قروض التجزئة التي تشمل قروض السكن وبطاقات الإئتمان والقروض الشخصية، 24.1 % قروض للشركات الكبرى، 20% قروض للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم،  6.6% قروض للمشاريع الكبرى، و 3.9% قروض للعقار والمطوّرين. ويُعتبر البنك في طليعة البنوك اللبنانية فيما يخصّ قروض التجزئة وقروض الشركات بمختلف أحجامها،  وقد عزّز هذا الدور من خلال إستحواذه ودمجه لفروع HSBC لبنان في منتصف العام الماضي.