تسلم عضو كتلة "الوسط المستقل" النائب علي درويش في مكتبه بطرابلس، من لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين، يمثل طرابلس والميناء ملفا يشرح مضمون قانون الإيجارات واستحالة تطبيقه.
ضم الوفد رئيس اللجنة وعددا من النقابيين والمخاتير الحاليين والسابقين، وفاعليات اجتماعية.
وخلال الاجتماع، تم البحث في ضرورة إعادة الدولة العمل بالقانون رقم 160/92 لحين إقرار قانون جديد للايجارات يحفظ الإستقرار الإجتماعي، ويتضمن عدم تحرير عقود الإيجارات القديمة وبدلات تعجيزية ليس باستطاعة المستأجرين القدامى دفعها، على خلفية أن قضية الإيجارات بكل معطياتها وضمنها الإيجار التملكي، أصبحت قضية وطنية في لبنان لأن حق السكن حق مقدس ومكفول دستوريا، وهو يشكل أساسا صلبا للسلم الأهلي في لبنان، بالإضافة إلى ضرورة اعتماد وإقرار الدولة للخطط الإسكانية التي يجب أن تشمل عنصر الشباب للحد من هجرتهم.
وقد أبدى درويش تفهمه لقضية الوفد، داعيا الى "تقديم قروض سكنية طويلة الأجل متجاوزة السن بضمانة الدولة تحقيقا للعدالة الإجتماعية".