الفرن: طالما معهد البحوث الصناعية بخير .. المصانع بخير

جالت الصناعات الغذائية اللبنانية على مر السنوات في مختلف أسواق العالم من دون أي استثناء، تطوف بشعار "صنع في لبنان" الذي ارتبط مباشرة بمعايير الجودة العالية التي لم يتوانَ يوماً القطاع الصناعي عن تعزيزها وتكريسها عبر استقدام أحدث الآلات إلى مصانعه واعتماد كادر بشري محترف قادر على نسج أفضل العلاقات مع الزبائن، يرافقهم معهد البحوث الصناعية عبر جهود جبارة تعطي جواز سفر للمنتجات نحو الأسواق عبر إجراء فحوصات مخبرية للإنتاج يؤكد جودته. كما يؤدي المعهد دور الجندي المجهول الذي يقدم لهم النصح والاستشارة عبر مجموعة من المختبرات المتكاملة والمراكز المتخصصة.
يسهب مدير معهد البحوث الصناعية د. بسام الفرن في شرح دور المعهد في دعم قطاع الصناعات الغذاية والذي بدأ في عام 2004 مع صدور المراسيم الإلزامية عن مجلس الوزراء والتي شدّدت على ضرورة فحص المنتجات التي تدخل إلى لبنان وفقاً للمواصفات اللبنانية الصادرة عن مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية (ليبنور).
وشدّد الفرن على أن "دور المعهد في القطاع لا يقتصر على إجراء الفحوصات، بل يتعداه إلى مهمات أكثر دقة تتعلق بالتحديث والابتكار". وأشار إلى أنه "إضافة إلى عمل المختبرات، يضم المعهد مراكز متخصصة متعدّدة منها المركز الأوروبي اللبناني للتحديث الصناعي (Helcim) الذي يعمل على تحديث الصناعة بشكل عام والتي تضم بطبيعة الحال الصناعات الغذائية". ولفت إلى أن "المعهد يضم أيضاً مركز التكنولوجيا والابتكار (Center for Innovation and Technology) الذي يعنى بتشجيع الابتكار والتكنولوجيا خاصة في قطاع الصناعات الغذائية". وكشف أن "المعهد يحوي وحدة استشارات غذائية جاهزة على الدوام لاستقبال أي مصنع يسأل عن كيفية تطوير صناعته".
وفي إطار الحديث عن الفحوصات المخبرية التي تخضع لها المنتوجات، لفت الفرن إلى أن "المعهد يضم مجموعة مختبرات متكاملة لإجراء الفحوصات للمنتجات الغذائية". وقال: "أي منتج غذائي يحتاج ألى فحص 3 عوامل لتبيان معايير جودته، وهذه العوامل تضم العامل المكروبيولوجي اي المتعلق بالتحاليل الجرثومية، العامل الفيزيائي الذي يعنى بلون المنتج ونكهته ورائحته، والعامل الكيميائي والذي يعني بكل المقومات  أو المعايير التي من الممكن فحصها في المنتجات".
وأضاف: "كما يضم المعهد مختبراً يعنى بعوامل التعبئة، حيث من المهم التأكد من عدم وجود ارتحال لأي مواد من العبوة إلى المواد الغذائية الموجودة في داخلها. إضافة إلى ذلك، يضم المعهد مختبرين إضافيين لفحص المياه والطحين والخبز".
وشدّد على "أن وجود هذه المختبرات مهم في المعهد، إلا أن العبرة تكمن في صحة الفحوصات والنتائج التي تصدر عنها. ولهذا، حاز المعهد عام 2004 على اعتماد أعلى المراجع الدولية عبر نيل شهادة ISO 17025. كما حاز في العام نفسه على 300 طريقة تحليل في مجالات الكشف، طرق أخذ العينات، والتحليل. وهو اليوم يتمتع بمصداقية كبيرة حيث لا شك أو طعن بنتائج الفحوصات، نظراً إلى غياب أي تدخلات ما يجعله صرحاً علمياً بامتياز".
وذكر أن "المختبرات تنتسب إلى مؤسسات مرجعية للغذاء وسلامة الغذاء، كالـICC وهي أعلى مرجع في فحص الحبوب، كما تنتسب إلى الـEuro Lab أي تجمع المختبرات الأوروبية".
بين المعايير اللبنانية والأوروبية
وكشف الفرن أنه "مع بدء تطبيق المراسيم في عام 2004، كانت نسبة عدم المطابقة في المنتجات الغذائية كبيرة، إلا أن هذا الواقع تغيّر بعد مرور 14 عاماً على تطبيق هذه المراسيم، بحيث تدنت نسب عدم المطابقة بشكل كبير وبحيث سجلت المنتجات المستوردة إلى لبنان ما يقارب 3 أو 4% في العام 2017".
وفي رد على سؤال حول المقارنة بين المعايير اللبنانية والأوروبية، أكد الفرن أن "المعايير اللبنانية لأي منتج يتواجد في الأسواق الخارجية هي نسخة عن المواصفات الأوروبية، إذ إن الأبحاث نفسها ستكون قد أجريت عليه. كما أنه في غالب الأحيان يتم الاستيحاء من المعايير الأوروبية لوضع معايير لبنانية".
وشدّد على "أنه لا يجوز تطبيق المواصفات الأوروبية بشكل دائم في لبنان، ولا سيما على المنتجات اللبنانية المحض كاللبنة والكشك والزعتر..". وأشار إلى أنه "في حال كهذه، تقوم "ليبنور" بعدة أبحاث بالتعاون مع المعهد مثلاً على صعيد اللبنة في الصيف والشتاء، ونتيجة الأبحاث تخرج بمعايير محدّدة تضمن جودة المنتج".
واعتبر أنه "من الضروري متابعة كل جديد أو تطور يطرأ على صعيد المواصفات الأوروبية التي تخضع إلى تعديلات بشكل متكرر، وذلك لمواكبة التطورات العالمية في هذا المجال".
كفاءة علمية عالية
ورأى الفرن أن "أبرز العوامل التي جعلت المعهد على هذا المستوى العالي من الثقة هو الكفاءة العلمية التي تقف على عدة عوامل، وهي عامل الإدارة العامة حيث هناك رؤية استراتيجية واندفاع نحو مواضيع معينة تجعله جزءاً من هذا العالم المتطور، إضافة إلى عامل فريق العمل وذلك بفضل المجهود الذي يقوم به وقدرته على التطور بشكل دائم عبر مواكبة التقنيات الجديدة حيث يقوم بشكل دائم بدورات تدريبية ويشارك في أي مؤتمر مهم على الصعيد الدولي".
كما كشف أن "مواكبة التطور في التجهيزات واستقدامه ساهم في تعزيز قدرات المعهد، فحالياً لا توجد تقنية عالمية في مجال الغذاء موجودة في العالم وغير موجودة في لبنان. كما يتميّز المعهد بسرعة التحرك، فمع بروز أي مشكلة أو معايير معينة في سلامة الغذاء، يحللها المعهد بسرعة قياسية نظراً إلى قدرته على التفاعل مع العالم وتحديداً مع تجمع المختبرات الأوروبية بحيث إذا طوّر مسألة معينة، المختبرات في لبنان قادرة على التطوير أيضاً بفضل التجهيزات التي تملكها، ووجود فريق عمل محترف إضافة إلى المعرفة التي يكتسبها من ذلك التجمّع". واعتبر أن "هذه المسائل جد مهمة، إذ لا يجوز أن يكون المعهد معزولاً في جزيرة، بل هو بحاجة إلى تفاعل علمي مع المؤسسات المرجعية ليتمكن من فرض نفسه كمرجعية علمية ايضاً".
وأكد أن "المعهد في الطليعة على الصعيد العربي، وقد استضاف خلال الفترة الأخيرة المنتدى العربي لمراكز الأبحاث الصناعية والذي انعقد برئاسة معهد البحوث الصناعية في لبنان، علماً أن المعهد سيرأس هذه الدورة التي تمتد لأربع سنوات".
واعتبر أن "المعهد يحظى بثقة الجهات الدولية حيث نفّذ عدة مشاريع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) في لبنان والخارج".
دعم انتشار الصناعة
وعن دور المعهد في دعم انتشار الصناعة اللبنانية في الأسواق الخارجية، قال الفرن: "من دون شك، المعهد هو الذراع التقنية للدولة اللبنانية، وتحديداً للصناعة اللبنانية. وما دام المعهد بخير، المصانع بخير. فمطلق أي صناعي مهما كان اختصاصه، بأستطاعته اللجوء إلى المعهد إذا كان بحاجة إلى استشارة معينة أو استيضاح ما أو أي دراسة يحتاجها، أو لديه فحص معيّن".
وأشار إلى أن "الصناعات الغذائية لا يمكنها الاتكال بشكل كامل على السوق اللبنانية بمفردها، بل إنهم بحاجة إلى الانفتاح على الأسواق الخارجية الأمر الذي يحتاج إلى أن يتمتع إنتاجها بمستويات جودة عالية، وهذا أمر مرتبط إلى حد كبير بتخفيض نسب عدم المطابقة للمعايير الغذائية، وهنا يبرز دور المعهد وأهمية الفحوصات والأبحاث والاستشارات والدعم التقني التي قدمها على مر السنوات السابقة بناء لطلب المصانع".
وأعلن أن "المعهد وفي بعض الأحيان، يزور المصانع ميدانياً، ويراقب عمليات الإنتاج ويأتي بعينات".
ولفت إلى أن "دور المعهد لا يقتصر فقط على مواكبة التصدير، إنما أيضاً على على ضبط الاستيراد عبر فرض رقابة على المنتجات الأجنبية كافة التي تدخل إلى السوق اللبنانية". واعتبر أنه "منذ عام 2004، أصبح العالم يعرف أن لبنان بلد فيه رقابة ولا يستقبل أي منتجات لا تراعي معايير السلامة الغذائية".
معايير السلامة .. ربح للصناعي
وشدّد الفرن على ضرورة تقيد المصانع بمعايير السلامة والتي تقسم إلى شقين: سلامة المنشآت والسلامة داخل المصنع. واعتبر أن "هذا التقيّد يحمل أرباحاً للصناعي، ففي الفترة الأخيرة شهدنا احتراق مصنعين كبيرين وهذا إن دلّ على شيء فهو يدل على غياب معايير السلامة داخل المصنع. ورأى أن "تمتع المنتجات بمعايير سلامة عالية يشرّع أمامها أبواب الأسواق الخارجية ويسمح للمصانع بالنمو والتوسّع. كما يسمح بحث المستهلك اللبناني على إعطاء الافضلية للمنتجات الوطنية في عمليات الاستهلاك، الأمر الذي نحن بأمس الحاجة إليه في هذه الظروف الاقتصادية السيئة كونه قادراً على لجم فاتورة الاستيراد إلى حد كبير".
وفي رد على سؤال، أكد أن المعهد هو الذراع التقنية لوزارة الصناعة، وقادر بفضل المراكز التخصصية والاستشارية الموجودة فيه لتسليط الضوء على أي ثغرات موجودة في العمل أو أي مكامن خطر". وكشف أن "المعهد يحوي قسماً خاصاً قادراً على منح شهادتي الـISO 22000 والـISO 14001".
كادر
يتمتع معهد البحوث الصناعية بمصداقية كبيرة حيث لا شك أو طعن بنتائج الفحوصات، نظراً إلى غياب أي تدخلات ما يجعله صرحاً علمياً بامتياز

مواكبة التطور ساهمت في تعزيز قدرات معهد البحوث الصناعية، فحالياً لا يوجد تقنية عالمية في مجال الغذاء غير موجودة في لبنان