هل تنقذ الإنتخابات إقتصاد لبنان المأزوم؟
يسير لبنان مع انجازه لإستحقاق الانتخابات النيابية المنتظر في 6 ايار المقبل، نحو تجنّب نكسة كبيرة اقلقت المتابعين على مدى فترة طويلة، اذ كان الحديث الدائم عن تطيير الإنتخابات يهدد بكارثة اقتصادية لما سيحمله من رسائل سلبية للمجتمع الدولي ومستثمري القطاع الخاص.
يحمل إجراء الانتخابات النيابية بعد توقّف دام 9 سنوات بعودة سير الامور الى سكّتها الصحيحة، ما يحمل تباشير ايجابية عدّة. ففي جعبة المجتمع الدولي الكثير من جرعات الدعم ليقدمها للإقتصاد اللبناني، كما ستصبح طريق الإستثمار سالكة امام مستثمرين نأووا بأنفسهم عن لبنان خلال سنوات عدم الاستقرار الامني والسياسي، معوّلين على وجود ارادة جدية لدى المسؤولين بإستعادة تلك الاستثمارات كانت اولى بوادرها اقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص
ويعتبر الخبير الاقتصادي د. لويس حبيقة "ان اجراء الانتخابات محطة اساسية لجذب الاستثمارات وتأكيد حيوية المجتمع المدني وتعزيز إستمرارية الاقتصاد ". ويشير الى ان "ابرز ايجابيات انجاز الاستحقاق الانتخابي تتمثّل في التأكيد على ان لبنان لا يزال بلد ديمقراطي، واثبات ان المجتمع اللبناني يتمتع بالمرونة، ويهتم بالتغيير وتجديد المسؤولين والقيادات، وهذا امر جد مهم اذ يؤشر الى ان لبنان بلد قابل لتلقي الإستثمارات والتقدم".

مراقبة حقيقية!
وتكتسب الانتخابات النيابية المقبلة اهمية خاصة، اذ سيتيح القانون الجديد تمثيل افضل للشرائح اللبنانية، ما سيساهم في انهاء حقبات طويلة من الاستفراد بالقرارات التي لا بد ان تخضع في الفترة المقبلة لنقاشات تعرض الرؤى المتشعبة وتتخطى مجرد الحديث عن وجهات نظر مختلفة في الإعلام نحو الشراكة بإتخاذ اجراءات فعلية قادرة على النهوض بالإقتصاد.
ويري حبيقة ان "من شأن القانون الانتخابي الجديد فرض خلطة جديدة افضل في مجلس النواب من الخلطة السابقة، اذ سيفرض قانون النسبية واقعاً جديداً في المجلس سيتيح للنواب مراقبة اداء بعضهم البعض، كما مراقبة اداء الحكومة، ما يعتبر نقطة تحول اساسية في ظل ما نشهده اليوم من غياب اي رقابة على عمل الحكومة وقراراتها".
انطلاق العهد
ولعل ابرز ما يميّز هذه الانتخابات اعتبارها نقطة انطلاق لعهد رئيس الجمهورية ميشال عون الذي اعطى حيزاً مهماً للإقتصاد في خطاب القسم، معرباً عن رغبته بإطلاق نهضة اقتصادية تغيّر اتجاه المسار الانحداري. ويمكن القول ان رغبة رئيس الجمهورية ان تحقّقت ستنقل الاقتصاد الى مكان آخر، لا سيما  بعد ان اضحى بأمس الحاجة لعملية انقاذية مع تشكيل الدين لأكثر من 150% من الناتج المحلي،  وغياب النمو على مدى سنوات بعد ان كانت معدلاته قد بلغت 8 و 9%، وهروب الاستثمارات التي كانت تزيد عن 4 مليارات دولار سنوياً.
ويؤكد حبيقة ان "ان هذه الانتخابات تحمل امالاً كبيرة لرئيس الجمهورية ليقدم ما يتمنى للبنانيين ولم يستطع حتى الآن، حيث ان العهد سيجد نفسه امام وقت كاف (4 سنوات) وامكانيات متاحة لتحقيق انجازات عدة، حتى لو لم يكن يملك الاكثرية النيابية".
ويشدد على "ان وصول طبقة سياسية جديدة الى الحكم عبر تجديد ما يقارب ثلث عدد النواب الموجودين حالياً بأفكار ونفس جديدين، سيحدث صدمة ايجابية، لا سيما ان ترافق مع تشكيل حكومة متجددة ايضاً وطروحات جديدة. فالنواب الجدد بطبيعة الحال يتوقون للعمل وكذلك اي حكومة جديدة، ما يوحي بإمكانية احداث نقلة نوعية في الاداء الاقتصادي".