فيما لم يتفق المالكون والمستأجرون القدامى على قيمة الايجار الجديد، بسبب عدم نشر المراسيم المتعلقة بالنظام المالي، ناشدت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة مجلس الوزراء في بيان "إقرار مراسيم النظام المالي الخاص بحساب دعم المستأجرين في جلسة مجلس الوزراء اليوم، والذي رصدت له مبالغ واضحة في موازنة عام 2017 ومبالغ إضافية تصل إلى 140 مليار ليرة في موازنة عام 2018، ليصار إلى إصدار مراسيم اللجان المكلفة النظر بالخلاف على التخمين في الأقسام المؤجرة في حال حصل اختلاف بين المالكين والمستأجرين، وباستفادة المستأجرين من مساعدة الحساب في وزارة المال، وخصوصا بعد توقيع وزير المال علي حسن خليل مشكورا على مرسوم الحساب"، مذكرة بأن "المالكين كما المستأجرين بانتظار المراسيم لكي يستقيم تطبيق القانون بجميع مواده وبما يحقق العدالة والتوازن بين الطرفين عبر تدخل الدولة".