في اطار تحقيق العدالة الإجتماعية لجهة إفادة الوصي عن الموصى عليهم من تقديمات الضمان الصحي؛ إسوةً لما هو معمول به في فرع التعويضات العائلية؛ رفع مدير عام الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي د. محمد كركي مشروع قانون يقضي بتعديل المادة 14 من قانون الضمان الإجتماعي مع أسبابه الموجبة إلى مجلس الإدارة وذلك لاتخاذ القرار المناسب، تمهيداً لإحالة مشروع هذا القانون ليسلك طريقه إلى مجلس النواب لإقراره. وبذلك يتساوى الحق للوصي بالإستفادة من فرع ضمان المرض والأمومة أسوةً بما هو معمول به في فرع التعويضات العائلية وبالتالي يكون الضمان قد رفع الغبن الذي أصاب الوصي بتحمله المسؤولية المادية والمعنوية منفرداً عن الأولاد الذين هم تحت وصايته ويتكفّل بنفقة إعالتهم وتعليمهم وطبابتهم، وبهذا يكون الصندوق قد ساهم بتحمّل جزء من هذه المسؤولية لتحقيق العدالة الإجتماعية في هذا الشأن.