يقوم مجلس الأعمال اللبناني - السعودي بنشاطات متعددة بغية تحريك وتنشيط العلاقات الاقتصادية بين لبنان والسعودية. وتولى المجلس معالجة الكثير من المشاكل العالقة لاسيما على صعيد التأشيرات إلى المملكة. ويزور المجلس رئيس البعثة الدبلوماسية إلى لبنان الوزير المفوض وليد بخاري يوم الخميس المقبل للبحث معه في برنامج عمل المجلس للمرحلة المقبلة.
وكان مجلس الأعمال أعد استبيانا تم توزيعه إلكترونيا على 700 مؤسسة لبنانية تتعامل مع المملكة بهدف الوقوف على طبيعة العلاقات بين البلدين والمعوقات القائمة من أجل تحديد سبل معالجتها.
وتعقيبا على نتائج الاستبيان، قال رئيس المجلس رؤوف أبو زكي: أظهر التحليل أن مركز عمل المؤسسات المشاركة في الاستبيان متمركز في مناطق بيروت وجبل لبنان بنسبة 95 في المئة. أما من حيث المنتجات والخدمات الموردة إلى المملكة فقد تبين أن المنتجات الغذائية شكلت 30 في المئة، والآلات والأجهزة الصناعية 26 في المئة والأدوية ومستحضرات التجميل 14 في المئة، إضافة إلى قطاع الخدمات الذي شكل 13 في المئة.

اضاف: تصدرت قائمة الأجوبة حول الصعوبات التي يواجهونها في المملكة التعقيدات الإدارية والتشريعية المتعلقة بالتراخيص والإجازات، وتلتها طول مدة العبور بسبب الإجراءات الجمركية، ثم التشدد في قواعد المنشأ.
في ما يتعلق بالحصول على تأشيرات الدخول إلى المملكة تصدرت الصعوبات أولا كلفة الرسوم المرتفعة تلتها الشروط القاسية، ثم الفترة الزمنية للحصول على التأشيرة.
ولجهة مدى انعكاس الأوضاع السياسية على تعامل رجال الأعمال اللبنانيين مع المملكة فإن نسبة 44 في المئة اعتبرت أن هذا العامل مؤثر جدا.