بحث
المزيد المركز الاخباري اليومي
» إقبال كثيف للمشاركة اللبنانية في معرض دمشق الدولي
» حلب الصناعية" تبعث من جديد: إعمار وتشغيل 500 مصنع
» 80 رجل أعمال أردني يشاركون بمعرض دمشق الدولي
» لشركات اللبنانية تهاجر إقليم كردستان العراق!؟
» تحرك عمال بلدية الفاكهة مرتبط بصرف مستحقاتهم
» قطع المياه عن مناطق في جبيل
» مصانع الالبسة الجاهزة: لفرض رسوم نوعية
» مرفأ طرابلس سيتحول الى ميناء محوري
» سقلاوي يفتتح قاعة للريجي: التنمية ليست خيارا
» اقطاع السياحي يحافظ على اداء جيد
» تحسّن مؤشر "بيبلوس" العقاري للفصل الثاني من 2018
» كركي ادعى على مؤسسة و324 أجيرا وهميا
» تجار ببنين استنكروا المنافسة السورية
» بناء حائط دعم مجرى السيل في رأس بعلبك
» ايلي رزق: لانقاذ الوضع الاقتصادي المتدهور
» الترشيشي: التهريب يعرض المزارعين للافلاس
» "مؤشر تجارة التجزئة" للفصل الثاني من 2018
» انخفاض اسعار البنزين والغاز 100 ليرة
» السوق العقاري في ظل تقلّص الطلب
» لصين "جوكر" إيران لتطوير أحد أكبر حقول الغاز بالعالم
» عطل كهربائي في محطة كفررمان
» لجنة الصحة" طلبت قرضا بـ 120 مليون دولار
» فوربس كرمت شركات لبنانية رائدة وقادة أعمال
» المستشفيات وضرورة إستقبال المصابين بحروق
» مطار بيروت يغص بـ "جحافل" القادمين والمغادرين
» العجز التجاري إلى ٨,٠٤ مليار دولار حتى حزيران
» الاسمر: لحماية اليد العاملة اللبنانية
» قيمة التداول على بورصة بيروت تزيد بنسبة 13،32 %
» عطلة الصحافة بعيد انتقال العذراء
» الحاج في إحتفال "موظفي المصارف" بقاعا: لا نتنازل عن المكتسبات في عقد العمل الجماعي
» إنماء طرابلس أسفت للحرمان المزمن
» هيئة إدارية جديدة لجمعية تجار لبنان الشمالي
» كركي: لتعمبم خدمة الدفع الفوري للمضمونين
» النقل البري يُعلّق تحرّكاته حتى 3 ايلول
» الحريري التقى "المجلس الاقتصادي والاجتماعي"
» مصر توقع اتفاقية غاز جديدة مع الأردن
» لتفادي العقوبات الأميركية إيران تدرس تداول العملات الرقمية
» الايجارات: القروض لا تكفي لتمويل الصندوق
» حقوق المستأجرين (طرابلس): لخطة سكنية والايجار التملكي
» جمعية الصناعيين تستعجل تشكيل الحكومة
» ايدال": حوافز لـ65 مشروعاً تخطت الـ1,9 مليار دولار
» أصحاب العمل سيستفيدون من قانون الضمان
» ماذا طلبت جمعية تجار بيـروت من سلامة؟
» عاملو المستشفيات الحكومية جنوبا: لتطبيق القانون 46
» وزارة الطاقة: فرض العتمة على المواطنين مرفوض
» ماهي خطوات اتحادات النقل المقبلة؟
» تجميد تسويق AB Slim رهن نتائج الإختبارات
» اكبر حديقة مائية في لبنان والمتوسط
» جوائز"برنامج تطوير" دعم المؤسسات
» رئيس الجمهورية: المعالجة الاقتصادية اولوية الحكومة
» اقتراح قانون معجل مكرر لتأمين القروض السكنية
» توصية نيابية بتعيين الهيئة الناظمة للطيران
» "عودة": اداء متفاوت لقطاعي الزراعة والصناعة
» مسعد: لتشجيع سفر رعايا الخليج الى لبنان
» اعتصام امام كهرباء زحلة
» انخفاض سعر البنزين والمازوت 100 ليرة
» " RDCL World "يوقع اتفاقية تعاون مع جامعة الروح القدس
» القصار: تطبيق إصلاحات "سيدر" يدعم الاقتصاد
» السياحة تحفز الازدهار الاقتصادي
» اصحاب المولدات يتوعّدون !
محتويات العدد
169 : تصفح العدد
الأكثر قراءة
مؤشر ثقة المستهلك يرتفع 22% (396)
إقبال كثيف للمشاركة اللبنانية في معرض دمشق الدولي (383)
إطلاق منصة إلكترونية خاصة بتوظيف الأردنيين في قطر (349)
الركود العقاري وتراجع المبيعات حتى حزيران (252)
عون يتابع أزمة قروض الاسكان (232)
نائبان:لإعادة النظر بتعرفة كهرباء زحلة (227)
معرض الفن التشكيلي الثامن: حدث فني ثقافي منوّع (203)
انكماش حركة النقل البحري عبر مرفأ بيروت (185)
ابراهيم زار ألفا: من الشركات الرائدة (175)
تدشين "مبنى فرنسوا باسيل" لكليّة الطبّ في الـUSEK (157)
صندوق النقد الدولي يشيد بالإنجازات اللبنانية
Monday, March 19, 2018

صندوق النقد الدولي يشيد بالإنجازات اللبنانية
ويوصي بتحرك عاجل يتيح الإستفادة من الدعم الدولي
اشار تقرير صندوق النقد الدولي في بيانه الختامي لبعثته بشأن المادة الرابعة عن لبنان للعام 2018، الى ان "السلطات اللبنانية حققت إنجازات كبيرة في الشهور القليلة الماضية، ومن أبرزها إقرار أول موازنة عامة منذ أكثر من 12 عاما في تشرين الأول 2017". ولفت الى "أن الوضع الاقتصادي لا يزال هشا بوجه عام، مع استمرار النمو المنخفض لفترة طويلة، وسرعة تراكم الدين العام متجاوزاً 150% من إجمالي الناتج المحلي، وعجز الحساب الجاري المزمن الذي يزيد على 20% من إجمالي الناتج المحلي".
واعتبر ان "الانتخابات الوشيكة تمثل فرصة لإشراك الجمهور العام في حوار حول كيفية دعم الاستقرار الاقتصادي الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو الاحتوائي وخلق الوظائف. وبالإضافة إلى ذلك، يمثل مؤتمر باريس القادم فرصة لحشد الدعم الدولي لهذه الجهود".
مجالات الإصلاح"
وشدد التقرير على انه "للحفاظ على الثقة في النظام، هناك حاجة ماسة لإرساء إطار للسياسات يدعم الاستقرار الاقتصادي الكلي".  ورأى انه "ينبغي أن يركز جدول أعمال الإصلاح على المجالات الثلاثة التالية:
• أولا، ينبغي اعتماد خطة فورية للضبط المالي تشكل ركيزة لسياسة المالية العامة ويتم من خلالها تثبيت الدين كنسبة من إجمالي الناتج المحلي ثم وضعه على مسار تنازلي واضح. وأي زيادة في الاستثمارات العامة يتعين أن تستند إلى خطة الضبط المذكورة وأن يسبقها العمل على تعزيز إطار إدارة الاستثمار العام.
• ثانيا، ينبغي احتواء المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي، بما في ذلك تحفيز البنوك على تعزيز هوامش الأمان بالتدريج واتخاذ مزيد من الإجراءات الرامية إلى تحسين جودة الائتمان.
• ثالثا، لتشجيع النمو المستدام وتحقيق درجة أكبر من العدالة والتنافسية، ينبغي إصلاح قطاع الكهرباء مع تعزيز وتفعيل الإطار التنظيمي لمكافحة الفساد.

نمو منخفض
واعلن التقرير ان "النمو لا يزال منخفضا، حيث تشير التقديرات إلى تحقيق نمو يتراوح بين 1-1.5% تقريبا في عامي 2017 و 2018. ولا تزال قاطرات النمو التقليدية في لبنان – وهي السياحة والعقارات والبناء – تتسم ببطء الحركة، ومن غير المرجح أن تحقق تعافيا قويا في وقت قريب. فطبقا لمصرف لبنان، انخفضت أسعار العقارات بأكثر من 10% في 2017، بينما يشير مؤشر مديري المشتريات إلى استمرار تأثر ثقة القطاع الخاص بعدم اليقين السياسي. وقد بلغ التضخم 5% في 2017، وهو ما يرجَّح أن يكون نتيجة لارتفاع تكاليف الواردات، ولا سيما النفط، وتراجُع سعر الدولار الأمريكي".
وكشف ان "آفاق الاقتصاد اللبناني لا تزال محاطة بعدم اليقين. فطبقا للسيناريو الأساسي الذي وضعناه، سيرتفع النمو بالتدريج إلى 3% تقريبا مع تحسن الطلب الخارجي بفضل التعافي العالمي، بينما يُتوقع أن يظل التضخم حول اتجاهه العام البالغ % 2.5 . وذكر التقرير انه "من المتوقع أيضا أن تصل أرصدة المالية العامة الكلية إلى مستوى أعلى بكثير من 10% من إجمالي الناتج المحلي وأن يقترب الدين العام من 180% من إجمالي الناتج المحلي مع حلول عام 2023. وسيظل عجز الحساب الجاري كبيرا. وفي ظل السيناريو الأساسي الذي يفترض عدم إجراء إصلاحات أو زيادة في أسعار الفائدة، من المتوقع أن تتراجع كفاية الاحتياطيات في لبنان على المدى المتوسط، وإن كان هذا التوقع معرضاً لاحتمالات تخالف التوقعات سلباً وإيجاباً على المدى المتوسط. فمن الناحية الإيجابية، ترتبط آفاق الاقتصاد اللبناني ارتباطا وثيقا بالتطورات في سوريا. وإذا حُسِمت القضية السورية مبكرا، فسيصبح لبنان في وضع أفضل يتيح له الاستفادة من جهود إعادة الإعمار، فضلا عن عودة النشاط التجاري وتحسن ثقة المستثمرين الإقليميين. وسيكون لذلك انعكاسات إيجابية كبيرة على الدخول المحلية ومعدل النمو، وإن لم يكن كافيا لإعادة الدين إلى حدود يمكن تحملها دون الحاجة إلى إجراءات الضبط المالي. ومن الناحية السلبية، يمكن أن تؤدي التوترات في المنطقة إلى احتدام الصراعات أو وقوع حوادث أمنية، أو يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة احتياجات لبنان من التمويل، أو أن تتباطأ تدفقات الودائع الداخلة فتفرض ضغوطا على احتياطيات النقد الأجنبي".
الحفاظ على الثقة اولاً
وشدد التقرير على ان " لبنان يحتاج إلى تحرك عاجل للحفاظ على الثقة في النظام والاستفادة من الدعم الدولي. فطوال عدة سنوات ماضية، احتفظ لبنان بمزيج من السياسات يجمع بين سياسة المالية العامة التيسيرية وأسعار الفائدة الحقيقية المرتفعة على الودائع المصرفية، مع تقديم الائتمان بتكلفة منخفضة إلى القطاع الخاص عن طريق مجموعة متنوعة من البرامج التي تقدم دعما شبه مالي. غير أن تزايد مواطن الضعف عزز الحاجة لإنشاء إطار للسياسات يضع الاقتصاد والدين العام على مسار أكثر استدامة. وتعتبر زيادة مشاركة بعض البلدان المانحة فرصة سانحة أيضا لتأمين مساندة هذه البلدان لخطة إصلاحية واستثمارية. وينبغي التركيز على هذه المجالات الثلاثة في جدول أعمال الإصلاح".
ورأى التقرير ان "الإصلاحات الهيكلية أصبحت ضرورة مع تناقص التنافسية وانخفاض النمو. " واشار الى ان " إصلاح الكهرباء واستئصال الفساد يعدان من الأولويات القائمة منذ وقت طويل، على أن تركز إصلاحات الكهرباء على توسيع الطاقة وإلغاء الدعم".
 

 

المصدر: مجلة الصناعة والاقتصاد
الاقتصاد العربي
مصر ترفع أسعار الغاز الطبيعي الأردن.. إحتجاجات ضد ضريبة صندوق النقد "أكوا باور" تستحوذ "طريق الحرير الصينية" ديون مصر قفزت 23% خلال سنة