اتفاق شامل على نقاط الخلاف أبرزها آليات توزيع الإيرادات
توافق خليجي على إزالة عوائق الاتحاد الجمركي
اتفق وزراء مالية دول مجلس التعاون الخليجي على إزالة عوائق تطبيق الاتحاد الجمركي المقر منذ عام 2003، وعلى رأسها آليات توزيع الإيرادات، وسط مطالبات لدول مجلس التعاون بتقديم تنازلات من أجل المضي في تحقيق الاتحاد.
وقال وزير المالية الكويتي أنس الصالح، إنّ وزراء دول مجلس التعاون الخليجي اتفقوا في اجتماعهم الذي عقد في الثامن من أيار على كل النقاط التي تعوق تحقيق اتحاد جمركي بين دول المجلس.
وقال الصالح للصحافيين، عقب انتهاء الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء مالية المجلس الأخير في الكويت أنّه تمّ «الاتفاق على تكليف بعض الجهات بإعداد الدراسات المتعلقة بهذا الموضوع»، مطالباً دول مجلس التعاون الخليجي تقديم تنازلات من أجل المضي قدماً في تحقيق الاتحاد الجمركي الخليجي.
تغليب مصلحة
وردّاً على سؤال حول ما إذا كان الوزراء اتفقوا على آليات توزيع الإيرادات الجمركية، وهي إحدى العقبات الرئيسة في موضوع الاتحاد الجمركي، قال الصالح إنّ «الوزراء رأوا تغليب المصلحة العامة، وكان هناك اتفاق على هذه الآلية، آلية التوزيع، وآلية الاختيار، وتكليف الأمانة بإعداد بعض الدراسات حتى تكون الصورة أوضح»، مضيفاً: «تمّ تدارس كثير من البنود التي كانت معلّقة، وتمّ الاتفاق على التنسيق ما بين الدول في الإجراءات الجمركية والاتحاد الجمركي، وتمّ الاتفاق على ضرورة التكامل الاقتصادي".
وأردف الصالح: «بكل أمان، وبكل سرور، يسعدني أن أقول إنّ هناك توافقاً كاملاً على بنود جدول الأعمال، وما دار بالاجتماع لا يدل إلّا على تفاهم مطلق، والكل للأمانة تعاون بشكل يثلج الصدر». وشدّد الصالح على ضرورة اتفاق دول المجلس على الجوانب المتعلّقة بالسوق الخليجية المشتركة التي تهدف إلى مساواة مواطني دول المجلس، وسرعة تشكيل الهيئة القضائية الاقتصادية المختصة بالنظر في الدعاوي الناشئة عن تنفيذ أحكام الاتفاقية الاقتصادية.
هدف جماعي
من جهته، أكّد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي د. عبد اللطيف الزياني، في كلمته الافتتاحية، أنّ «الوصول إلى الوضع النهائي للاتحاد الجمركي المتمثّل في إزالة العوائق الجمركية وغير الجمركية لانتقال السلع الوطنية والأجنبية بين الدول الأعضاء، هدف تسعى دول المجلس لتحقيقه منذ عام 2003".
وأضاف الزياني أنّ «قادة دول مجلس التعاون الخليجي قرّروا في كانون الأول من العام 2011 بالسعودية إنشاء هيئة الاتحاد الجمركي، ووجّهوا بأن تقوم الهيئة بالاتفاق على النقاط الواردة في مهامها قبل الاجتماع التشاوري للمجلس الأعلى في 2014 للوصول إلى الوضع النهائي للاتحاد الجمركي في الأول من كانون الثاني 2015".
تجاوز عوائق
وأشار الزيّاني إلى أنّ «للجنة التعاون المالي والاقتصادي دوراً بارزاً في تعزيز مسيرة العمل الاقتصادي المشترك، والمسؤوليات الملقاة على عاتق هذه اللجنة كبيرة لتحقيق أعلى مراحل التكامل الاقتصادي بين دول المجلس»، لافتاً إلى أنّ «مسؤولية اللجنة تتمثّل في تجاوز العوائق التي تعترض إنجاز الوضع النهائي للاتحاد الجمركي، وتفعيل العمل بقرارات السوق الخليجية المشتركة، وفق توجيه قادة دول المجلس لتحقيق آمال وتطلعات مواطني المجلس، والتعامل بكفاءة مع التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية".
وقال إنّ «هذا الاجتماع استعرض عدداً من الموضوعات، أهمها دراسة تعميق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء، فضلاً عن استعراض التوصيات المرفوعة من لجنة وكلاء وزارات المالية والاقتصاد بدول المجلس في اجتماعيها 43 العادي، و44 الاستثنائي حول اجتماعات فرق العمل واللجان الفنية الأخرى المنبثقة عن هذه اللجنة".
معوّقات اتحاد
وتتمثّل معوّقات الاتحاد الجمركي، والتي تمّ الاتفاق بشأنها في اجتماع الكويت في آلية التحصيل المشترك وتوزيع الحصيلة، والمراكز الجمركية البينية، وحماية المنتجات الصناعية بدول التعاون، وتعديل أنظمة الوكالات التجارية، وتوحيد المواصفات والمقاييس، وآلية انتقال السلع الممنوعة والمقيّدة، فضلاً عن اتفاقات بعض الدول مع الولايات المتحدة، وآلية رصد التجارة البينية والبيانات الإحصائية، ومركز المعلومات الجمركي.